سورية بلا تدخين...25 جهة مسؤولة عن منع التدخين في الأماكن العامة...

[kestantin Chamoun]

اليوم سورية بلا تدخين...25 جهة مسؤولة عن منع التدخين في الأماكن العامة...الإدارة المحلية والسياحة والصحة... تنسيق ضعيف 2010-04-21 | 1
| «الحقيقة أننا لا نعلم كيف ومتى سيطبق قانون منع التدخين في الأماكن العامة» بهذه الكلمات بدأ عبد مدير أحد المقاهي في دمشق القديمة بالقرب من باب توما حديثه عن التدخين، وما الذي سيحدث بعد تطبيق القانون؟ والمفروض أن يبدأ العمل به في 21 الجاري.

الناس يسألون كيف التطبيق؟
فعبد لم يعرف إلى أي جهة يجب أن ينصت فهو يعلم أن الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية معنية بالقرار ووزارة الصحة كذلك مضاف عليهما وزارة السياحة التي يراها أرحمهم بالنسبة لعمله والمقهى الذي يديره، فالمطلوب بشكل مبدئي تكون المساحة المخصصة بحسب ما وصله في الأماكن العامة المفتوحة 70% لغير المدخنين والباقي للمدخنين ولكنه يرى أنها نسبة قليلة جداً مقارنة بالواقع الذي «نعيشه فأغلبية رواد المقهى مدخنون عدا النراجيل التي تملأ المقهى ولا توجد طاولة واحدة ليس عليها نرجيلة أو مدخن واحد، وهذا يعني أن العمل سيقل في الفترة القادمة بل قد نغلق مطعمنا نهائياً فالخسارة كبيرة ولا يمكن احتمالها»، وهذا ما يراه «أحمد» منطق أحد رواد المقهى حيث بدأ بحث عبد على إغلاق المقهى إلى أن يعودوا عن قرارهم بمنع التدخين والنراجيل في الأماكن العامة وبهذه الطريقة فقط يرى أحد الحل، في حين تختلف مها بالرأي معهم جميعاً فهي رغم أنها مدخنة إلا أنها مع القرار وتراه ضرورياً شرط أن يطبق بشكل يراعي حاجات الناس أي أن يخصص مكان للمدخنين وآخر لغير المدخنين، وهي أيضاً لا تعرف من الجهة المسؤولة عن تطبيق القرار كما حال مدير الصالة عبد الذي يعتقد أن وزارة الصحة متشددة بالتطبيق بالتنسيق مع الإدارة المحلية في حين وزارة السياحة متساهلة ويستغرب التعميم في التعبير «الأماكن العامة» ويوافقه الرأي مجد أيضاً أحد رواد المقهى الذي يبين ضرورة التفسير الواضح للمصطلحات الواردة في المرسوم من خلال اللوائح التنفيذية وعبر إيجاد آلية واضحة للتطبيق من خلال لجان معنية.
الخلاف والنقاشات لم تخل منها طاولة من طاولات المقهى الذي تحول إلى قاعة حوار تخطى فيها الحضور حواجز التعارف مباشرة مفتتحين النقاش مع بعضهم ومنهم «مروة» إحدى رواد المكان ترى القرار مهماًَ وجيداً وهي بكونها مدخنة قد يساعدها على تركه والإقلاع عنه وتعتبره خطوة مهمة على صعيد رفع مستوى الناس الثقافية فهي تعتبر التدخين مشكلة يجب التخلص منها والقانون مهمته رفع مستوى الناس لا مراعاة طلباتهم بحسب تعبيرها ويوافقها الرأي مجد بخصوص موضوع القانون ولكنه يعيد التأكيد على «نحن لسنا في سويسرا حتى يطبق القانون بكل هذه الشمولية أي على كل الأماكن العامة والسؤال ما الأماكن العامة؟» ويتابع مجد كلامه ليبين أن العاملين بالمقاهي يحتاجون إلى فرص بديلة في حال إلغاء التدخين والنراجيل نهائياً، ويسأل من الذي يأتي إلى المقهى ليدخن النرجيلة إلا من لا عمل له وهنا يذهب إلى ما هو أبعد من التدخين منع أو السماح به إلى البطالة ومشكلاتها ودور العمل في إصلاح المشكلات النفسية التي تتراكم لدى العاطلين عن العمل فهو يرى أن التدخين تعبير عن الفراغ واليأس وبعض الحالات النفسية التي تحتاج إلى مخرج للتعبير عنها.

وزارة الصحة تحمل لواء المنع
وبعيداً عن المشاكل النفسية والمخارج التعبيرية طالبت وزارة الصحة مديرياتها والهيئات العامة المستقلة بتسمية عناصر تعمل لديها لمنحهم صفة الضابطة العدلية وفق الأصول بهدف مراقبة تنفيذ مرسوم منع التدخين في المنشآت التابعة للوزارة وفرض العقوبة المنصوص عليها بحق المخالفين لأحكام المرسوم، وعقدت قبل أن تبدأ الوزارة حملتها الإعلانية الأخيرة لمنع التدخين مجموعة من اللقاءات للتنسيق مع الوزارات والمنظمات والنقابات والجمعيات الأهلية بهدف شرح أهمية تطبيق المرسوم ومنعكساته الإيجابية على الفرد والمجتمع.
ويذكر أن المرسوم فرض عقوبات مسلكية وفق الأنظمة المرعية في القطاعين العام والخاص إضافة إلى غرامة مالية 2000 ليرة بينما حدد المرسوم الغرامات المالية للمخالفات كافة المنصوص عنها، وتبلغ عقوبة المخالفة لفنادق خمس نجوم 40 ألفاً والأربعة 30 ألفاً والثلاثة 20 ألفاً والنجمتين 10 آلاف أما ما دون نجمتين 5 آلاف ليرة، والنزلاء المخالفون على التوالي يغرمون بـ4 آلاف و3 آلاف وألفين وألف وأخيراً 50

جابر بكر

[fouadzadieke]

الفكرة من حيث المبدأ صحيحة و الخطوة متى تم تطبيقها بشكل عام و على الجميع دون الأخد باعتبارات الوجاهة و المحزوبيات كما يجري عادة فهو عمل محترم. لأن التدخين مضرّ بالصحة لكن كما ترى فإنه لم تعرف بعد الجهة المسئولة عن تطبيق مثل هذه القوانين فهذا يؤكد قولنا بأن المجتمع السوري لا قوانين عادلة فيه تسري على الجميع بل هي لناس دون آخرين. فأي مسئول أمني أو حزبي يستطيع أن يفعل ما يريد رفضا أو التزاما دون أن تكون هناك محاسبة لأنهم فوق القانون. هذه هي الحقيقة و بالطبع سيتم تخوين كل من يقول الحقيقة و يشير إلى مكان الخلل في هذا النظام.