واخيرا تم تعديل قانون الغابات ليصبح قانون البحار والمحيطات

[وحيد كوريال ياقو]

واخيرا تم تعديل قانون الغابات ليصبح قانون البحار والمحيطات

ان من يعرف القانون ويؤمن به يعرف جيدا لماذا يسمى كل ما هو خارج القانون او كل ما لا يخضع الى القانون بنظام او قانون الغابات الذي فيه تفترس الحيوانات القوية الضعيفة منها او تسيطر عليها ..
وان من يريد تطبيق القانون والعمل بالقانون فهو يعرف جيدا ان ما يجري في اعماق البحار والمحيطات حيث ان هناك الكائنات الكبيرة تأكل كل الكائنات الصغيرة ومن دون تمييز فلا يمكن ان يسمى ذلك بقانون ..
واما من يريد ان يعيش تحت حماية القانون ويريد ان تكون جميع الناس تحت حماية ومحاسبة نفس هذا القانون ومن دون اي تمييز فهو يعرف جيدا اهمية هذا القانون للناس ومدى تاثير تطبيقه على حياة الناس وخاصة عندما لا يستثنى احدا من ذلك ..
ولكن عندما يغيب القانون او يغيَب او لا يطبق او لا ينفذ او لا يشمل الجميع , فعندها حتما سيسود اما قانون الغابات والبراري او قانون البحار والمحيطات .. وعندها سوف لن تفرق كثيرا بالنسبة للذين يؤمنون بالقانون ويحلمون بتطبيقه اي من هذين القانونين سيكون , فهم يعرفون جيدا ان ما يحصل في اعماق البحار والمحيطات للكائنات الصغيرة ليس بأحسن مما يصيب الحيوانات الضعيفة في الغابات والبراري ان لم يكن اسوء بكثير ...
واستنادا الى هذا نستطيع ان نقول ان من يعيش في العراق الان ويعاني ما يعانيه بسبب فقدان القانون او غياب القانون او عدم تطبيق القانون , فلا تفرق عنده سواء كان هناك قانون من هذا النوع او لم يكن وسواء يعدل هذا القانون او لم يعدل , ما دام هذا القانون لا يطبق او لا يشمل الجميع , وما دام هناك ناس فوق هذا القانون وفئات لا تعترف بالقانون ولا تلتزم بالقانون , فماذا ستفرق اذن لديهم وجود القانون من عدم وجوده ؟ وماذا سيستفادون من تعديل مجحف لقانون غير عادل اصلا ؟ فماذا ستفرق لديهم سواء عدل ام لم يعدل ؟ حتما سيكون العكس صحيح ويصبح التعديل اسوء بكثير ...
فمن قراءة اولية لقانون تعديل قانون الانتخابات ليوم الاحد 8 تشرين الثاني 2009 هي كافية ليعرف المرء لمصلحة من هو هذا القانون اصلا ومن اجل من يعدل .. واما الطريقة التي تم الاعلان عنه او التقديم له فهي واضحة جدا لمعرفة لماذا عدل هذا القانون وكيف تم تعديله ؟ وهي خير دليل او انه دليل قاطع على مدى انانية من قام بتعديله ومدى سعيهم للاستحواذ على كل شيء والسيطرة على اغلبية مقاعد المجلس ومناصب الحكومة والحد من مشاركة الاخرين , وهذا دليل قاطع على رفضهم لمبدأ التعدد والتنوع او قبول الاخر , فاين العدالة اذن في تعديل هذا القانون ؟ واين الديمقراطية التي يدعون بها هؤلاء ؟ ...
ولمن لم يقرأ خبر تعديل هذا القانون نورد ادناه فقط الصيغة التي تم فيها التقديم له او اعلانه :
الاحد 8 تشرين الثاني 2009
مجلس النواب يصوت على قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 ..
( بعد انتظار طويل وجهود متواصلة بذلتها هيئة رئاسة مجلس النواب والكتل النيابية تم التمكن من الوصول الى توافق بهذا الشأن معتبرا ذلك انجازا من ضمن انجازات المجلس السابقة ) ..
هكذا تم اعلان الخبر او تقديمه من قبل النائب الاول لرئيس المجلس الى الناس الذين طال انتظارهم كثيرا لتعديل هذا القانون , هؤلاء الناس الذين كان قلقهم يزداد يوما بعد يوم مع زيادة شدة صراعات نوابهم المتخاصمين دائما , املين ان يروا في هذا التعديل ولو بصيص امل لمستقبلهم ومستقبل اجيالهم القادمة , ولطي بعض صفحات الماضي الداكنة ولفتح صفحة جديدة في تاريخ العراق الجديد ..
ولكن ما جاء بالقانون الجديد او بالتعديل الجديد مع الاسف لم يكن ما كانوا ينتظرونه ولم يكن هذا ما يتوقعونه وقد خيب امالهم , ولم يحل حتى ما كان النواب يدعون انهم مختلفين ومتخاصمين من اجله وهي مسألة كركوك .. ومن صيغة التقديم يتبين ان ما حصل هو مجرد انهم تمكنوا من الاتفاق على ضمان بقائهم والحفاظ على مناصبهم ومصالحهم الشخصية ومصالح احزابهم الطائفية او الفئوية الضيقة ولا شيء غير ذلك , وحتى مسألة كركوك فلم تحل ولم يتم تقديم اية صيغة واضحة لحلها فعليا , وكل ما هناك فقد اجلت لتتعقد اكثر ولتبقى شماعة قوية تتحمل كل ما يريدون تعليقه عليها في المستقبل , ومقابل ذلك حصل كل منهم على حصته الاضافية ...
ومن ملاحظة بعض ما جاء في هذا القانون المعدل كافية ليعرف المرء مدى الاجحاف والتهميش التي وردت فيه وهي حتما تتعارض مع مفاهيم الديمقراطية التي يدعون بها ان لم يكن تهديدا لها , وتشير الى مدى ابتعاد هؤلاء النواب عنها وعن من يمثلونهم وعدم قبولهم بالاخر .. ففي السطر الاول من المادة اولا ورد ( يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة .. ) بينما في السطر الذي يليه مباشرة يحدد المقاعد التعويضية بواقع ( 5% ) اي ما يقارب ( 15 ) مقعد بعد ان كانت ثلاثة اضعاف هذا العدد قبل التعديل , وطبعا هذه المقاعد هي فقط المخصصة لابناء الشعب من المكونات الصغيرة والاحزاب الديمقراطية والقوى الوطنية والعلمانية البعيدة عن الطائفية والمذهبية والتي يبقى املها على الاستحقاق الوطني لانها حتما سوف لن تحصل المقاعد من الاستحقاق الانتخابي لاية محافظة بسبب سيطرة الكتل الطائفية والمذهبية الكبيرة والمتنفذة عليها , وخاصة عندما تخصص نسبة من هذه المقاعد التعويضية ( 8 ) منها الى المكونات الصغيرة , واما باقي المقاعد فهي طبعا من حصة الاسود والحيتان الكبيرة , وهذا لا يمكن ان يسمى بقانون ولا يمكن ان يكون تعديل عادل لقانون غير عادل ..
وفيما يخص المكونات الصغيرة او العراقية الاصيلة التي يفترض ان يكون لها حقوق مضمونة حتى من دون اصوات او انتخابات كما هو معمول في الكثير من الدول , وفيما يخص ابناء شعبنا الذي وردت تسميتهم بالمكون المسيحي فقد خصص لهم ( 5 ) مقاعد موزعة في خمس محافظات , وهذه النسبة طبعا مجحفة بحق هذا المكون الاصيل ولا تتناسب مع حجم وثقل المكون المسيحي , هذا بالاضافة الى ان هذه الفقرة تتناقض مع ما جاء في السطر الاول من هذا القانون الذي حدد التمثيل بمئة الف نسمة للمقعد الواحد , فاذا كان مقعد واحد لكل مئة الف نسمة فكيف يكون خمسة مقاعد لاكثر من مليون ونصف المليون مسيحي عراقي ؟ , هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فان توزيع المقاعد على المحافظات غير عادل ايضا , فهل ان بغداد مثل غيرها من المحافظات ؟ وهل ان الوجود المسيحي في بغداد هو نفسه او يساوي ما هو في غيرها من المحافظات ؟ وماذا عن الوجود المسيحي في محافظات اخرى مثل البصرة والسليمانية مثلا او الخارج ؟ , ومن ناحية ثالثة فهل ان عدد المسيحيين في بغداد مثلا هو بعدد الصابئة المندائيين لكي يكون لكل منهم مقعد واحد وهذا طبعا اقل من استحقاقهم هم ايضا ؟ او هل ان عدد المسيحيين في نينوى هو بعدد المكون الشبكي فيها ليكون لكل منهم مقعد واحد ؟ فاين العدالة في هذا يا نوابنا الافاضل ويا من تدعون العدالة ؟ وهل ان الاستيلاء على حقوق المكونات الصغيرة والضعيفة هو قانون او تعديل لقانون ؟ اليس هذا هو ما يحصل في الغابات والبراري ؟
واما ما جاء في المادة ثالثا / الفقرة رابعا ( تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الاصوات ... ) فهو اجحاف اخر وابتعادا عن التعددية وانتهاكا للديمقراطية ان تستولي الكتل الكبيرة على هذه البقايا من الاصوات التي كان من المفروض ان تعطى للقوى التي لا تحصل على الاستحقاق الانتخابي في المحافظات ولكن من حقها الاستحقاق الوطني لانها قوى وطنية وتسعى الى خدمة الوطن باخلاص وتفاني , فهل هذه هي العدالة في تعديل القانون ؟
واما ما ورد في نهاية هذا القانون فهو حقا مضحك وكما يقال فشر البلية ما يضحك .. حيث يذكر ( ان الاسباب الموجبة لهذا القانون هو لغرض اجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة في العراق وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات الى المستوى المطلوب وفق المعايير الدولية المعتمدة والمطالب الشعبية , شرع هذا القانون ) وهذه طبعا كلها ادعاءات باطلة ولا اساس لها من الصحة وقد اعتاد عليها العراقيين كثيرا وهي للدعاية او الاعلام فقط او ما يسمى للاستهلاك المحلي او الداخلي وبعبارة اخرى وصريحة او مفهومة فهي للضحك على الناس الابرياء حيث ان الجميع يعلم ان هذه الانتخابات سوف لن تكون باحسن من الانتخابات السابقة وسوف لن تكون حرة ما دامت القوى الكبيرة والمتنفذة سوف لن تدعها تمر من دون تدخلها , وسوف لن تكون ديمقراطية ما دامت تلك القوى الكبيرة والمتنفذة لا تعرف الديمقراطية ولا تؤمن بالتعددية ولا تقبل الاخر , وسوف لن تكون نزيهة لان هذه القوى بعيدة كل البعد عن النزاهة وهي لا يهمها سوى مصالحها ومصالح احزابها وطوائفها ومذاهبها , ولهذا فسوف لن ترتقي الى المستوى المطلوب وسوف لن تصل الى الحد لادنى من المعايير الدولية المعتمدة لان اغلب المتنفذين في هذه الكتل الكبيرة هم من ادنى المستويات واوطئها وبعيدين جدا عما يجري في الدول التي تعتمد نظام الانتخابات , او انهم لا يؤمنون ولا يعترفون بهذه الانظمة , وايضا فانها سوف لا تلبي المطالب الشعبية التي شرع هذا القانون من اجلها لان المتنفذين في هذه الكتل لا يعرفون ما يحتاجه ابناء الشعب او لا يهمهم ذلك ولا يعترفون بما يطلبه ابناء هذا الشعب ...
ولهذا نستطيع ان نقول ان كل ما حصل بعد كل هذه المدة وبعد كل هذا الصراع هو مجرد انه تم تعديل هذا القانون ليتحول من قانون الغابات ليصبح قانون البحار والمحيطات .. فمبروك للشعب العراقي هذا القانون وهذا التعديل وهذا الانجاز لمجلس نوابهم المنتخب .

وحيد كوريال ياقو - تشرين الثاني – مشيكن

[fouadzadieke]

أخي المحب وحيد بداية أهلا بك بعد هذه الغيبة. كنا اشتقنا إليك و إلى مشاركاتك المتميزة و حضورك الجميل و تحليلاتك المنطقية و أفكارك الثاقبة و أسلوبك الواعي الذي يضع النقاط الصحيحة على الحروف لتنطق بواقع الحال. ليس لي من تعليق على ما يجري من مهازل في العراق و خاصة فيما يسمى بقانون الانتخاب الجديد الذي أقرّ مبدأ شريعة الغاب في المجتمع العراقي بشكل واضح و سافر. لي أن أقول جملة واحدة فيها الكثير من المعنى و الشرح و الوضوح: نحن نعيش في عصر لا حياة للضعفاء فيه. واقع أن الأقوياء لا يكتبون التاريخ فحسب, بل هم يسيّرون أمور الحياة برمتها على ظهر هذا الكوكب التعيس. شكرا لك أستاذ وحيد و الرب يعين الشعب الضعيف الذي لا حول له و لا قوة و لا معين.