الأمين العام للأمم المتحدة يبدي قلقه ازاء استمرار عمليات العنف ضد الاقليات العرقية و

[kestantin Chamoun]

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره عن التطورات السياسية والامنية في العراق، قلقه ازاء حالة حقوق الانسان في العراق واستمرار اعمال العنف ضد الجماعات العرقية والدينية، مستذكرا العمل الأجرامي ضد باصات نقل طلبة بغديدا الجامعيين الى جامعة الموصل الامر الذي اودى بحياة شخصين على الاقل واصابة قرابة الـ 200 شخص.

وتحدث مون في تقريره الذي لاقى اهتماماً، اعلامياً، عراقياً ودولياً واسعان، عن مدى الوفاء بمسؤوليات بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعة للعراق كما تضمن اخر التطورات السياسية الرئيسية في البلاد، بهدف تقديم التقرير الى مجلس الامن الدولي.

وقال مون في تقريره "يساورني القلق إزاء حالة حقوق الإنسان عموما في البلد، ولا سيما ارتفاع معدل الهجمات العشوائية والمحددة الهدف ضد السكان المدنيين. ويتواصل أيضا الإبلاغ عن استمرار أعمال العنف والاغتيالات الموجهة ضد المسؤولين الحكوميين، وأعضاء مجلس النواب المنتخبين حديثا، والعاملين في وسائط الإعلام، والأقليات، والجماعات العرقية والدينية”.

وأورد كي مون في تقريره عدة حوادث، من ضمنها “اصابة حوالي 100 طالب مسيحي أثناء ذهابهم بالحافلات إلى جامعة الموصل في شهر أيار/مايو، وُقتل أحد المارة عندما انفجرت قنبلتان على جانب الطريق عند مرور الحافلات”، و”اغتيل في الموصل بشار حامد العكيدي، وهو عضو منتخب حديثا في مجلس النواب؛ وقتل غربي الموصل فارس جاسم الجبوري، وهو مرشح للبرلمان في منزله يوم 5 حزيران”.

وتضمن التقرير الذي جاء عملا بالفقرة 6 من القرار 1883ما استجدّ من معلومات عن الأنشطة التي اضطلعت بها الأمم المتحدة في العراق منذ صدور التقرير السابق. وهو يقدم موجزا للتطورات السياسية الرئيسية التي شهدتها الفترة قيد الاستعراض، بالإضافة إلى الأحداث الإقليمية والدولية المتعلقة بالعراق.

وتتضمن الفقرة 6 من القرار 1883 أن يقوم الأمين العام للامم المتحدة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن، كل ثلاثة أشهر، عن مدى الوفاء بمسؤوليات بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق. وهذا التقرير هو رابع تقرير.




نص التقرير



أصدر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تقريرا عن مدى الوفاء بمسؤوليات بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق تضمن آخر التطورات السياسية الرئيسية في البلاد ليقدمه إلى مجلس الامن الدولي.

وتضمن التقرير الذي جاء عملا بالفقرة 6 من القرار 1883ما استجدّ من معلومات عن الأنشطة التي اضطلعت بها الأمم المتحدة في العراق منذ صدور التقرير السابق. وهو يقدم موجزا للتطورات السياسية الرئيسية التي شهدتها الفترة قيد الاستعراض، بالإضافة إلى الأحداث الإقليمية والدولية المتعلقة بالعراق.

وتتضمن الفقرة 6 من القرار 1883 أن يقوم الأمين العام للامم المتحدة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن، كل ثلاثة أشهر، عن مدى الوفاء بمسؤوليات بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق. وهذا التقرير هو رابع تقرير.

ويعرض التقرير ما استجدّ من معلومات عن الأنشطة التي قام بها ممثله الخاص للعراق، آد ميلكيرت، بالإضافة إلى المسائل التنفيذية والأمنية.

وحذر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من أن تنظيم القاعدة في العراق وما يسمى دولة العراق الإسلامية يواصلان جهودهما الرامية إلى زيادة تفاقم الانقسام الطائفي.

وقال كي مون في تقريره “تواصل القاعدة في العراق ودولة العراق الإسلامية جهودهما الرامية إلى زيادة تفاقم الانقسام الطائفي عن طريق استهداف مسؤولي حكومة العراق وقوات الأمن العراقية والحجاج. ففي أوائل شهر تموز/يوليو، قتل حوالي 70 مدنيا وأصيب أكثر من 400 آخرين في بغداد في فترة ستة أيام احتفل فيها بالذكرى السنوية لإحدى المناسبات الدينية الشيعية”.

واضاف “تشهد بغداد منذ نيسان تعاقبا مستمرا لأساليب هجوم مختلفة، حيث تواصل جماعات المعارضة المسلحة تعديل وإعادة استعمال تكتيكات خضعت للتجربة والاختبار ضد أهداف تشمل المدنيين الشيعة والموظفين الحكوميين وكبار ضباط قوات الأمن العراقية”.

وتابع أنه “لا تزال الهجمات بالنيران غير المباشرة تقع دوريا في المنطقة الدولية ببغداد، وفي مجمع مطار بغداد الدولي حيث توجد مرافق تابعة للأمم المتحدة؛ ولم تقع حتى تاريخه أي خسائر بشرية أو أضرار في المرافق”.

وحول العنف في الشمال، ذكر التقرير أنه “على الرغم من العمليات العسكرية المنتظمة في جميع أنحاء مدينة الموصل، تواصل جماعات المعارضة المسلحة استهداف قوات الأمن العراقية والمدنيين. وفي الشمال الأوسط من العراق، لا يزال التهديد الذي تشكله الأجهزة المتفجرة المرتجلة المحمولة على مركبات قائما، مما أدى إلى تكرر وقوع تلك الحوادث”، و”اتسمت كركوك بالاستقرار عموما منذ الفترة المشمولة بالتقرير السابق”.

وفي الجنوب ذكر التقرير “شهدت محافظات الجنوب والجنوب الأوسط عددا منخفضا من الحوادث خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وتمثلت معظم الحوادث التي شهدتها تلك المناطق في هجمات بالأجهزة المتفجرة المرتجلة ضد قوات الولايات المتحدة في العراق”.

وبين انه “نظرا إلى الخفض التدريجي المزمع لقوات الولايات المتحدة في العراق وتأثيره المتوقع في مستوى الأمن والدعم اللوجستي المقدم للبعثة، يعمل فريق تخطيط مشترك بين إدارات الأمم المتحدة على تحديد ترتيبات دعم بديلة. ويجري أيضا عقد اجتماعات منتظمة مع ممثلين عن حكومة الولايات المتحدة من أجل كفالة الانتقال السلس خلال هذه الفترة”.

ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حكومة العراق الجديدة إلى بذل أقصى ما في وسعها من أجل الوفاء بالتزاماتها المتبقية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال كي مون في تقريره ” ثمة مسألة تستلزم اهتماما عاجلا هي الحاجة إلى أن تبذل حكومة العراق الجديدة أقصى ما في وسعها من أجل الوفاء بالتزاماتها المتبقية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المسائل المتعلقة بالكويت، في أسرع وقت ممكن”.

وجدد كي مون طلبه من العراق “التزامه بقرار مجلس الأمن 833 بحدوده البرية والبحرية مع الكويت. ومن الضروري أيضا إحراز تقدم فيما يتعلق بمشروع صيانة الحدود العراقية- الكويتية، وبالمواطنين الكويتيين المفقودين والممتلكات الكويتية المفقودة”.

معبرا عن اعتقاده أن تلك الإجراءات ستشجع مجلس الأمن على النظر في الخطوات اللازم اتخاذها من أجل أن “يصبح وضع العراق طبيعيا تماما على الصعيد الدولي”، مشجعا “بقوة البلدان المجاورة للعراق على منح الأولوية لمشاركة حكومة العراق الجديدة في معالجة المسائل ذات الاهتمام المشتر ك. ويمكن لتلك الجهود أن تنجز الكثير في سبيل تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في المنطقة ككل”.

وأضاف أنه “ثمة تحد رئيسي آخر سيواجه الحكومة الجديدة، وهو التعجيل بالتنمية والإعمار في البلد، على النحو المبين في خطة التنمية الوطنية”، إذ “تبرز القلاقل التي شهدتها البصرة مؤخرا، بسبب حالات نقص الكهرباء وعدم توفر مياه الشرب، الحاجة العاجلة إلى النهوض بإيصال الخدمات الأساسية وإنشاء الوظائف”.

وأشار إلى أنه “من خلال التزام متظافر من الحكومة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، فإنني واثق من إمكانية ظهور جهد متوائم ومنسق لتلبية احتياجات الشعب العراقي، في إطار روح الأهداف الإنمائية للألفية وإعلان باريس”.



تقويض الثقة

وعبر الامين العام للامم المتحدة عن قلقه من استمرار التأخير في عملية تشكيل الحكومة العراقية، الذي قال إنه يسهم في تزايد الشعور بالغموض في البلد، داعيا الكتل السياسية إلى العمل الجماعي من أجل إنهاء المأزق الحالي.

وقال كي مون في تقريره “شكل إجراء العملية الانتخابية الوطنية بنجاح في 2 حزيران وانعقاد مجلس النواب الجديد في 14 حزيران علامتين بارزتين هامتين في التحول الديمقراطي بالعراق. ولكن القلق يساورني لأن استمرار التأخير في عملية تشكيل الحكومة يسهم في تزايد الشعور بالغموض في البلد”.

وحذر من أن “ذلك الخطر يؤدي ليس فحسب إلى تقويض الثقة في العملية السياسية، بل إن عناصر معارضة للتحول الديمقراطي في العراق قد تحاول استغلال الموقف”.

ولفت إلى أن “ما يثير القلق بشكل خاص عدد الحوادث الأمنية التي وقعت مؤخرا في أنحاء العراق، ولا سيما في شمال البلد وفي بغداد، بما في ذلك هجمات ضد أعضاء منتخبين حديثا في البرلمان وضد الحجاج”.

وفي هذا السياق حث كي مون “جميع قادة الكتل السياسية على العمل معا من خلال عملية جامعة وتشاركية على نطاق واسع من أجل إنهاء المأزق الحالي”، مبينا أن الشعب العراقي “لديه آمالا كبارا بأن يتقيد قادته بالدستور وأن يكفلوا انتقالا منظما وسلميا للسلطة”.

وعبر عن اعتقاده الـ”راسخ بأن ذلك سيسهم في استقرار البلد وفي آفاق المصالحة الوطنية”، مبديا استعداده وممثليه في فريق البعثة لتقديم المساعدة.

وأضاف كي مون أنه “فور اكتمال عملية تشكيل الحكومة، سيتحتم على الحكومة الجديدة، إلى جانب مجلس النواب وأصحاب المصلحة الآخرين، إيلاء الأولوية للمصالحة الوطنية والبدء في التصدي للتحديات السياسية والدستورية العديدة التي تواجه البلد ولم تحل بعد. ويشمل ذلك العلاقات العربية الكردية فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، وتقاسم الإيرادات، وسن التشريع المتعلق بالهيدروكربونات، والعلاقات فيما بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات، وعملية الاستعراض الدستوري، وتعزيز مؤسسات الحكم وسيادة القانون”.





وابدى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قلقه إزاء حالة حقوق الإنسان في العراق، مشيرا إلى استمرار أعمال العنف والاغتيالات الموجهة ضد المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلس النواب المنتخبين حديثا، والعاملين في وسائط الإعلام والأقليات والجماعات العرقية والدينية.

وقال كي مون في تقريره “يساورني القلق إزاء حالة حقوق الإنسان عموما في البلد، ولا سيما ارتفاع معدل الهجمات العشوائية والمحددة الهدف ضد السكان المدنيين. ويتواصل أيضا الإبلاغ عن استمرار أعمال العنف والاغتيالات الموجهة ضد المسؤولين الحكوميين، وأعضاء مجلس النواب المنتخبين حديثا، والعاملين في وسائط الإعلام، والأقليات، والجماعات العرقية والدينية”.

وأورد كي مون في تقريره عدة حوادث، من ضمنها “اصابة حوالي 100 طالب مسيحي أثناء ذهابهم بالحافلات إلى جامعة الموصل في شهر أيار/مايو، وُقتل أحد المارة عندما انفجرت قنبلتان على جانب الطريق عند مرور الحافلات”، و”اغتيل في الموصل بشار حامد العكيدي، وهو عضو منتخب حديثا في مجلس النواب؛ وقتل غربي الموصل فارس جاسم الجبوري، وهو مرشح للبرلمان في منزله يوم 5 حزيران”.



الأقلية اليزيدية

وبين أن “مكتب حقوق الإنسان في البعثة واصل رصد مراكز الاحتجاز الحكومية في كركوك والبصرة وأربيل، حيث أفادت التقارير عن سوء الأحوال فيها. ففي مركز الاحتجاز في البصرة، أفاد مكتب حقوق الإنسان بأن حالة مباني السجن لا تستوفي أقل المعايير الدولية. وفي حادث آخر مثير للقلق، اختنق سبعة محتجزين في 12 أيار أثناء نقلهم من مركز احتجاز التاجي إلى مرفق التسفيرات للاحتجاز الاحتياطي في بغداد. وأفادت التقارير أن ذلك نجم عن قيام أفراد من الجيش العراقي بنقل 100محتجز في مركبتين دون نوافذ سعتهما 15 فردا فقط”.

وفي شأن اعتبره كي مون “تطورا إيجابيا، فقد أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية في 14 حزيران حكما بزيادة عدد المقاعد المخصصة للأقلية اليزيدية في مجلس النواب، وذلك بالتناسب مع عددهم في السكان وفقا للأرقام الواردة من أحدث تعداد وطني”.

وأضاف أن بعثته حثت، في بيان صحفي أصدرته بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، حكومة العراق على “التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”. وجدد النداء إلى “حكومة العراق وأحثها على النظر في التصديق على ذلك الصك الدولي الهام من صكوك حقوق الإنسان”.

أما عن معسكر اشرف الذي يأوي عناصر منظمة “مجاهدي خلق” الايرانية، قال “لا تزال الحالة في معسكر أشرف دون حل”، مبينا أن البعثة الاممية “ترصد الحالة عن كثب وتقوم بزيارات دورية لمعسكر أشرف. وكانت حكومة العراق قد أعربت عن اعتزامها نقل جميع نزلاء المعسكر إلى موقع بديل لم يحدد بعد في العراق، وفي موعد غير محدد في المستقبل. وكررت أيضا الإعراب عن التزامها باحترام حقوق نزلاء المعسكر، وقالت إن مغادرة قوات الولايات المتحدة في العراق لن يؤثر في الإمدادات من السلع والخدمات ذات الطابع الإنساني المقدمة إليهم”.

وذكر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أن تعزيز الحوار والتشجيع على التوصل إلى حلول توفيقية في المناطق المتنازع عليها سيسهم إسهاما كبيرا في تحقيق الاستقرار في العراق.

وقال كي مون في تقريره إن “تعزيز الحوار والتشجيع على التوصل إلى حلول توفيقية في المناطق المتنازع عليها سيسهم إسهاما كبيرا في تحقيق الاستقرار في البلد. وفي هذا السياق، ثمة بوادر مشجعة في التقدم المحرز في المحادثات التي تجرى بمساعدة البعثة من أجل إنهاء المأزق المتعلق بمقاطعة الأحزاب الكردية لمجلس محافظة نينوى”.

وبين أن “التوصل إلى اتفاق (بين الطرفين) سيشكل مساهمة كبيرة في تخفيف حدة التوترات في المناطق المتنازع عليها، وسيعيد الثقة من أجل تسوية المسائل المطروحة بين العرب والكرد على الصعيد الوطني”، مشجعا “بقوة على مواصلة عمل اللجنة الأمنية رفيعة المستوى التي شكلت في إطار الآلية الأمنية المختلطة، التي تضم في عضويتها وزيري الدفاع والداخلية، ووزيري الداخلية وشؤون البيشمركة في حكومة إقليم كردستان”.

وأشار إلى أن “البعثة ملتزمة وفقا لولايتها بمساعدة جميع الأطراف المعنية على معالجة كامل نطاق المسائل الأمنية التي لا تزال موضع نزاع في شمالي العراق”، موضحا ان بعثته دعمت “في محاولة متجددة لتطبيع العلاقات العربية - الكردية في الشمال، عملية الحوار التي بدأتها الحكومة لإنهاء مقاطعة مجلس محافظة نينوى”.



مسألة الكويت

وبخصوص ذلك، قال إن البعثة الاممية “يسرت اجتماعين بين قائمة نينوى المتآخية وقائمة الحدباء في 3 نيسان و15 أيار وتركزت المناقشات على المسائل المتعلقة بالأمن ونقل المحتجزين من نينوى (المحتجزين حاليا في إقليم كردستان)، فضلا عن تقاسم السلطة فيما يخص الوظائف العليا في مجلس نينوى”.

وأضاف “يسرت البعثة اجتماعين آخرين عقدتهما اللجنة المعنية بالطوائف العرقية والدينية المنشأة حديثا في إطار عملية حوار نينوى. وكان بين المشاركين ممثلون عن طوائف المسيحيين والشبك والتركمان واليزيديين، فضلا عن ممثلين عن إدارة محافظة نينوى، وحكومة إقليم كردستان، والحكومة العراقية، وتركزت المناقشات على الاحتياجات الأمنية لدى مختلف الطوائف وحماية حقوقها القانونية والسياسية والبشرية”.

وفي كركوك، ذكر كي مون أن البعثة واصلت “تقديم المساعدة على النهوض بتنفيذ عدد من إجراءات بناء الثقة في كركوك، ترتبط بالمطالبات المتعلقة بالممتلكات وإعادتها إلى مالكيها، وحقوق التعليم ومسائل المحتجزين. وبعد توقف دام أربعة أشهر في أعقاب الانتخابات، استأنفت لجنة نزاعات الملكية في كركوك اجتماعاتها في حزيران/يونيو بمساعدة تقنية من البعثة”.

وأكد الامين العام للامم المتحدة أن الحكومة العراقية لم تتجاوب مع الطلبات المتكررة لأن تعرب عن استعدادها لمواصلة مشروع صيانة الحدود العراقية- الكويتية،

وقال كي مون في تقريره “يؤسفني أن أفيد بأن حكومة العراق لم تتجاوب بعد مع الطلبات المتكررة بأن تعرب عن استعدادها لمواصلة مشروع صيانة الحدود العراقية- الكويتية، الذي صدر به تكليف بموجب قرار مجلس الامن رقم 833 لسنة 1993، وأن تدفع نصيبها من التمويل الإضافي تكليف بموجب قرار مجلس الأمن”.

واعتبر أنه “من الضروري أن تعلن حكومة العراق التزامها وأن تدفع نصيبها من التمويل الاضافي الذي يبلغ 600000 دولار للحفاظ على المشروع بعد تأجيل المرحلة الأخيرة من أعمال الصيانة التي تنفذها إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني”.

وبين أنه “في 26 أيار أعلنت حكومة العراق حل شركة الخطوط الجوية العراقية ردا على الدعوى التي رفعتها الخطوط الجوية الكويتية بشأن الطائرات التي صودرت خلال حرب الخليج الأولى. وذكر المحامون الكويتيون أن الحكومة الكويتية سوف تتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على مصالحها”.

وتابع أنه “في 20 حزيران، سافر ممثلي الخاص إلى الكويت واجتمع مع رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، ووكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجار الله. وأبرز المسؤولون الكويتيون ضرورة إحراز تقدم في حل المسائل المعلقة بين العراق والكويت على وجه السرعة، لا سيما الوفاء بالتزامات العراق الدولية بموجب ولايات مجلس الأمن التي لم تُنفذ بعد. كما أعربوا عن أملهم في أن تواصل الحكومة الجديدة في العراق التشجيع على تطبيع العلاقات بين العراق وجيرانه، بما في ذلك الكويت”.

وحول مسألة تطبيع العلاقات مع الكويت، ذكر كي مون في تقريره أن مجلس الامن لاحظ أن “فترة بناء الثقة والتعاون فيما بين العراق والكويت، التي بدأت في نيسان/أبريل 2009، أثبتت جدواها. ومع ذلك، أقر أعضاء المجلس أيضا بأنه لم يُعثر على مزيد من رفات الرعايا الكويتيين أو رعايا البلدان الثالثة بصورة مؤكدة، وأنه لم يحرز سوى تقدم محدود في مسألة تحديد مصير المحفوظات الوطنية الكويتية”.



حزب الحياة الحرة

وبخصوص العائدات العراقية، ذكر التقرير أنه في “12 تموز/يوليو 2010، قدم المراقب المالي للأمم المتحدة، جون يامازاكي، إلى مجلس الأمن التقرير الثاني للأمين العام عملا بالفقرة 3 من القرار 1905 لسنة 2009 بشأن ترتيبات إيداع العائدات من مبيعات تصدير النفط والغاز في صندوق تنمية العراق. كما قدم رئيس لجنة الخبراء الماليين العراقيين، عبد الباسط تركي سعيد، التقرير الفصلي الثاني من حكومة العراق، وفقا للفقرة 5 من القرار نفسه، وحدد خطط العراق بخصوص الترتيبات الجديدة المتعلقة بالصندوق”.

أما بخصوص التطورات الإقليمية، قد أشار التقرير إلى عدة زيارات اقليمية للمسؤولين العراقيين، فضلا عن استقبالهم زيارات مماثلة في العراق، ومنها “في 28 حزيران/يونيو، شارك الرئيس جلال طالباني في قمة عربية خماسية في الجماهيرية العربية الليبية تناولت معالجة إعادة هيكلة جامعة الدول العربية وإنعاشها بغرض مواصلة تعزيز العمل العربي المشترك. وستعقد القمة المقبلة في بغداد عام 2011”.

وأضاف أن “السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان قام بزيارة إلى أنقرة استغرقت خمسة أيام في الفترة من 2 إلى 6 حزيران/يونيو حيث اجتمع مع الرئيس عبد الله غول، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو لبحث القضايا التي تهم الجانبين، وفي مقدمتها الأمن والاقتصاد والطاقة”.

وفي خصوص العلاقات مع تركيا، قال كي مون أنه “قد تصاعد التوتر على طول الحدود التركية العراقية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عندما أعلن عناصر حزب العمال الكردستاني إنهاء وقف إطلاق النار الذي كان قد أعلنه من جانب واحد، ونفذت هجمات إرهابية في تركيا انطلاقا من شمال العراق. وردا على ذلك، قامت القوات المسلحة التركية بأعمال قصف جوي لمواقع حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية”.

وتابع أفادت تقارير عن قيام المدفعية الإيرانية بقصف مواقع يسيطر عليها حزب الحياة الحرة لكردستان في منطقة قلعة دزة غومان بمحافظة أربيل. وأثارت الهجمات مظاهرات أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في أربيل ومكاتب القنصلية الإيرانية في البصرة وأربيل. وتردد أن هذه الحوادث قد أسفرت عن تشريد عدة مئات من الأسر في المناطق المتضررة”.



التنمية الوطنية

وأشاد تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بعملية الانتهاء من صياغة خطة التنمية الوطنية العراقية، حاثا الحكومة على القيام بالمزيد من العمل في عدد من الميادين الاخرى.
الأمين العام للأمم المتحدة يبدي قلقه ازاء استمرار عمليات العنف ضد الاقليات العرقية والدينية
وقال كي مون في تقريره “أود أن أهنئ حكومة العراق على الانتهاء من صياغة خطة التنمية الوطنية العراقية 2010- 2014 أطلقها رئيس الوزراء في 4 تموز/يوليو. وأرى بوادر مشجعة تتمثل في الزخم الإيجابي الذي يحافظ عليه كل من حكومة العراق والمجتمع الدولي فيما يخص مبادرات التخطيط الوطني”.

وتوجه كي مون “بالشكر، بوجه خاص، إلى وزير التخطيط والتعاون الإنمائي، ومكتبه، وكذلك إلى الجهات المانحة، على دعمهم المتواصل المقدم إلى فريق الأمم المتحدة القطري وما أبدوه من التزام طوال هذه العمليات”.

وهنأ كي مون “فريق الأمم المتحدة القطري وحكومة العراق على أداء الصندوق الاستئماني، وهو بوصفه أول وأقدم صندوق استئماني متعدد المانحين يتبع الأمم المتحدة، يُعد أيضا أول صندوق استئماني تابع للأمم المتحدة يوافق بالكامل على تخصيص جميع الموارد المتاحة، ويجري إغلاقه حاليا”.

ونوه إلى أنه “يفيد مكتب الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين بأن مجموع إيداعات المانحين بلغ 1,35 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، ووُفق منه على 1,34 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وحُول منه 1,33 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة إلى ما مجموع ه 190 مشروعا. وبناء على اتفاق اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الذي عقد في 10 حزيران /يونيو، يجري فريق الأمم المتحدة القطري حاليا مناقشات بشأن إنشاء صندوق استئماني جديد متعدد المانحين للإطار الجديد لعمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية المخصص للعراق”.

واعرب عن سروره بـ”رؤية التقدم الذي يتم إحرازه في تحقيق التكامل بين أنشطة التنفيذ التي تقوم بها البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري فيما يخص الأولويات الرئيسية لبناء الدولة والسلام. والهدف من ذلك إعداد نهج متكامل للبرامج بغرض تقديم المساعدة إلى المجتمعات المحلية التي تحتاج إلى حلول سياسية وإنمائية”.

وأضاف أن “فرقة العمل المتكاملة المعنية بإدارة الموارد المائية وضعت، بالشراكة مع حكومة العراق، خطة لدعم العراق في إدارة موارده المائية. وأصدرت فرقة العمل، بدعم من إدارة الشؤون السياسية، ورقة مفاهيم تحدد المعايير والأساس المنطقي وراء التدخلات المقررة وفقا للأولويات القائمة خلال السنة المقبلة”.

وأشار إلى أنها “ستنفذ ضمن إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية ومفهوم عمليات البعثة. وترمي التدخلات المتوخاة دعم تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية عبر إنشاء قاعدة معرفية متخصصة وبناء القدرات اللازمة لحكومة العراق من أجل النجاح في إدارة الموارد المائية في المستقبل”.

ولفت إلى أنه تم “دعم تطوير القطاع العام وتنويع القطاع الخاص من خلال الدراسات المتعمقة، والمشاورات مع الجهات المعنية بغرض تحديد التحديات الرئيسية والفرص المتاحة. وتشكل برامج التركيز على إيجاد فرص العمل والتخطيط للنمو، فضلا عن كفالة إشراك النساء والشباب والفئات الضعيفة، أساسا للدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لصالح التنمية على الأمد الطويل في العراق وهي من البرامج القائمة ويجري تمويلها بتمويل مختلط قدره 87,85 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، ويتممها عدد من المشاريع القطاعية”.

وأضاف أن كلا من البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري “يسهم في التحضيرات لإجراء التعداد السكاني العام في العراق، المقرر إجراؤه مبدئيا في تشرين الأول/أكتوبر 2010، وقد أنجزت مؤسسة التعداد الحكومية العراقية، وتدعى الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، بنجاح، مشروعا رائدا في هذا الصدد بالتعاون مع شريكها في التنفيذ، صندوق الأمم المتحدة للسكان”.



الكهرباء

وحول تقديم الدعم الانساني قال التقرير إن “هناك جماعات في العراق لا تزال بحاجة إلى الدعم الإنساني. ومازال ضمان إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية الضرورية، كالتعليم الجيد والصحة والتغذية والمأوى والمياه وخدمات الصرف الصحي، ولا سيما للمشردين داخليا والعائدين واللاجئين، يمثل أولوية بالنسبة لفريق الأمم المتحدة القطري”.

وتابع “بينما أحرز العراق تقدما في الحد من الجوع وتعزيز المساواة بين الجنسين والحد من وفيات الأطفال، فإنه يتعين القيام بالمزيد من العمل في عدد من الميادين الأخرى بما في ذلك زيادة الالتحاق بالتعليم الابتدائي، والحد من البطالة وكفالة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية في مناطق البلد الحضرية والريفية”.

وحول التحديات التي تواجه العراق، ذكر كي مون أنه “لا يزال العراق يواجه تحديات فيما يخص إمدادات الكهرباء وتوزيعها، وهو ما يؤثر بشدة في الأحوال المعيشية الأساسية والأنشطة الاقتصادية في مختلف أنحاء البلد”.

وحذر من “احتمال أن تتسبب حالات الانقطاع المذكورة في إمداد الكهرباء في حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي إذا لم يحرز تقدم في ذلك القطاع، حيث لا تزال التوقعات كبيرة فيما يختص بالحاجة إلى توفير الكهرباء إلى جانب كل الخدمات الأساسية”.

صفحات: [1] « قبلبعد »