حكومة المالكي أعدمت 12 ألف عراقي: أليس إنجازا؟ د. أيمن الهاشمي:

[kestantin Chamoun]

26-7-2010 10:57:07

حكومة المالكي أعدمت 12 ألف عراقي: أليس إنجازا؟

د. أيمن الهاشمي:

كشفت منظمة حقوقية عراقية عن إصدار القضاء العراقي خلال ولاية رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أكثر من 12 ألف حكم بالإعدام، نُفّذ أغلبها بشكل غامض وغير شفاف، وأوضحت "منظمة الحياة لحقوق الإنسان العراقية" في بيان لها أن التقارير الأولية التي أكدتها منظمة العفو الدولية تشير إلى إصدار المحاكم العراقية خلال السنوات الأربع الماضية 12 ألف حكم إعدام لعراقيين أدينوا بتهم مختلفة، وأنه تم تنفيذ أغلب تلك الأحكام بشكل لا يمتّ للإنسانية بصلة، على حد وصفها.

وأشارت المنظمة إلى أن وزارة حقوق الإنسان تتخذ موقف المتفرج إزاء تلك الأحكام التي شابها الكثير من الغموض والشكوك وعلامات الاستفهام خاصة بعد تقديم ذوي المحكومين تقارير تفيد بعدم السماح لهم بتوكيل محامين أو بتوفير أدلة تثبت براءتهم، كما أن معظم تلك الأحكام كان يفترض أن تكون السجن بدلا عن الإعدام. مشيرة إلى أن العراق احتل المرتبة الثانية في العالم من حيث تنفيذ عدد الإعدامات بعد إيران، وأكدت المنظمة أن من بين المحكومين نساءً وكبارا في السن تتجاوز أعمارهم السبعين عاما، موضحة أن أغلب الأشخاص الذين نفذت فيهم تلك الأحكام هُم ممن تصفهم الحكومة بالإرهابيين والذين تم أسرهم خلال الاشتباكات المسلحة مع القوات الأميركية أو العراقية أو الذين تم القبض عليهم خلال عمليات الدهم والتفتيش للمناطق والأحياء السنية المختلفة في المدن العراقية.

وختمت المنظمة تقريرها بالقول إن تلك الأرقام المخيفة قد تكون أقل بكثير من العدد الحقيقي، وإن 50 في المئة منها تبيّن جورها وعدم صحتها، مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل من أجل إيقاف ما وصفته بمقاصل الإعدام العراقية على طريق الديمقراطية الأميركية.

وقد اضطرت وزيرة حقوق الإنسان بالعراق وجدان ميخائيل إلى الإقرار بالخبر في حديث صحفي لها مع جريدة "الصباح" العراقية الرسمية قائلة "إن المحاكم العراقية أصدرت 12 ألف حكم بالإعدام في السنوات الخمس الماضية، وإن أغلبها قد نفّذ وفقاً لتقارير منظمة العفو الدولية". منوهة إلى أن وزارتها تقف بالضد من حكم الإعدام وتحاول إلغاء تلك العقوبة بالعراق والعمل بالسجن المؤبد بدلا عنه. واعترفت ميخائيل أنه بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية، فإن العراق نفد أكبر عدد من أحكام الإعدام بعد الجمهورية الإيرانية.

من جهة أخرى حذر نائب في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب من احتمال وجود حالات إعدام أكثر من العدد المعلن عنه. مشيرا إلى أن الأمم المتحدة هي التي كشفت عن هذا العدد، استنادا إلى الحالات التي أعلنتها المحاكم بصورة رسمية.

نعتقد أنه يحق للسيد نوري المالكي المنتهية ولايته والمتشبث بالسلطة رغبة في أربع سنوات أخرى، معتقداً أنه لم ينجز مهمته بعد وما زال أمامه الكثير كي يحققه لينافس الأسياد في طهران، من حقه أن يفخر بهذه الإنجازات التي ربما يستحق عليها جائزة من الجوائز العالمية، كجائزة نوبل للسلام، تضاف إلى مفاخره المعلومة في نشر السجون والمعتقلات السرية والعلنية في أنحاء العراق تمارس فيها شتى أنواع الاضطهاد والتعذيب، وقد نشر أحد المواقع نقلا عن منظمة حقوقية عراقية أن محققين يتحدثون الفارسية يمارسون التحقيق والتعذيب مع أعداد من المعتقلين في عدد من المعتقلات السرية لحكومة نوري المالكي.

من جهته أعلن المركز الوطني العراقي للعدالة أن المتابع للشأن العراقي لا تصدمه هذه الأرقام، "فهي رسمية"، مشيرا إلى وجود معتقلات سرية في العراق تتم فيها عمليات الإعدام بعيدا عن الإحصاءت الرسمية، وإن المعدل يشير إلى إعدام سبعة مواطنين يوميا، مشيرا إلى أن قانون السلامة الوطنية يساعد على اعتقال الأشخاص، وفقا لما سماها الشبهات، "حيث يجري التحقيق معهم في ظروف استثنائية". ويبدو أن حكومة بغداد تريد أن تنافس حكومة طهران في عدد الإعدامات!!!.

إن إعدام 12 ألف عراقي خلال السنوات 2005 إلى 2010 يعني أنه يعدم كل عام 200 شخص، إذا اقتنعنا بأن هذا الرقم هو الحقيقي، متناسين ومتغافلين عن أعداد المخطوفين والمحتجزين دون أوامر قضائية ممن تتم تصفيتهم ورمي جثثهم، فضلا عن آلاف الجثث مجهولة الهوية التي ترمى في مشرحة الطب العدلي سنوياً.

لو قتل 12 ألف عراقي في ساحات الحرب لقلنا إن الأمر طبيعي في بلد امتهن الحروب، بلد يعتاش على الموت والدمار منذ حط الاحتلال على ترابه، لكن أن ينسب قتلهم إلى قضاة ومحاكم ومحاكمات وقوانين، ففي ذلك ما فيه من ازدراء لقيم العدالة والقانون والقضاء، إن كان هؤلاء حقاً قتلوا أو أعدموا "ولا فرق!!" تحت مسمى "محاكمات جنائية عادلة"، ولكن الذي يعلمه العارفون ببواطن الأمور في زنازين العراق الجديد أن الاعترافات تنتزع انتزاعا بالتعذيب وبوسائل لم تعرفها القرون الوسطى ومحاكم التفتيش!!، مما لا يحتمله بشر!، بحيث يتمنى المُعَذّبُ أن يصعد للمشنقة بدلا من أن يموت ألف مرة تحت سياط فناني التعذيب الصولاغي، وسبق أن كشفت العديد من الفضائح حول "إرهابيين" اعترفوا أمام الكاميرات بقتل أقارب لهم، وبقتل أناس تبيّن أنهم ما زالوا على قيد الحياة ويتجولون في الشوارع. فعل بعضهم ذلك من أجل التخلص من التعذيب والموت بسلام.

يبدو من المؤكد أنّ الإعلان عن هذه الفضيحة يأتي في إطار تصفية الحسابات بين أركان الحكم وأركان العملية السياسية، فهم ومعهم سلطات الاحتلال لم يكن الأمر مخفياً عنهم، ما يجري وما جرى في زنازين المعتقلات السرية والعلنية في عهد المالكي وقبله عهد الجعفري الدموي. وبالتأكيد فإن الـ12 ألف الذين أعدموا في عهد السيد نوري المالكي المبارك عهد الإنجازات والمكاسب، هم قلة قليلة ممن نفذت فيهم أحكام التصفيات في عمليات الإعدام اليومية التي كانت وما زالت تنفذها قوات الحكومة بمختلف مسمياتها إعدامات طالت نخبة المجتمع وأهم رموزه، فيما تسببّت في عمليات تهجير رهيبة. ومنها فرق الموت التي كانت تتحرك برعاية رسمية وبسيارات السلطة، باعتراف وزير الداخلية الحالي، وكثير من عناصرها هم جزء من منظومة الأمن، وها هو مقتدى الصدر يطالب بصراحة ويساوم على إطلاق سراح القتلة من فرق الموت في جيش المهدي، وإلغاء الأحكام الغيابية بحق الهاربين وعلى رأسهم المجرم المدعو "أبو درع" الذي قتل على يديه لوحده أكثر من 200 عراقي في مختلف مناطق بغداد خلال أحداث الفتنة الطائفية 2006!!

ألا يستحق كل من نوري المالكي وإبراهيم الجعفري جائزة نوبل للسلام؟؟..

Alarab Online.