كلمة ممثل Assyrian Foundation Organization

[fouadzadieke]

كلمة ممثل

Assyrian Foundation Organization

في المؤتمر المنعقد في البرلمان الاوروبي يوم الاثنين 23 حزيران الجاري تحت شعار:كركوك والمادة 140 من الدستور العراقي.

تقول الحكمة الانسانية
أن تدك حصنا وتهدم قلعة وتغزو مدينة، فتلك جريمة قد يغفرها لك الله،أما أن تضطهد شعبا وتشرد أبنائه تحت أي سبب او ذريعة،فتلك جريمة لايغفرها لك الله ولا الشيطان.

ايتها السيدات ايها السادة الحضور السلام معكم.

هل كركوك مدينة عربية او كردية او آشورية او تركمانية او يزيدية؟ أجل ان كركوك هي كل هذه الاسماء،وكذلك يفرض العرف الوطني والانساني ان تكون كل مدينة عراقية،إذن لماذا نجتمع اليوم لنناقش قضية كركوك دون مدن العراق الاخرى يا ترى؟ هل حقا إن الحيف الذي الحقه النظام السابق ببعض شرائح المجتمع الكركوكلي يفوق ما الحقه وما برح يلحقه المطالبون بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي على محافظة كركوك بمدن اخرى في وطننا العراقي المثخن بجراحات الفرقة؟إن مئات القرى والبلدات والقصبات الاشورية في محافظة دهوك على سبيل المثال ما زالت تنتظر صحوة ضمير هؤلاء لكي يعيدوها الى اهلها الاصيلين ايتها السيدات ايها السادة لكي يستقيم ميزان العدل الذي سوف لابد يفرض علينا كآشوريين ان نمد ايدينا بكل حب ووئام لكي تصافح ايديهم من اجل ان نبني وطنا لا ينام فيه الانسان وحسرة ضعفه لهذا السبب او ذاك تفسد عليه احلامه بالغد المشرق السعيد.
منذ سقوط النظام الحاكم في بغداد وحتى الساعة، كتبت عن مشكلة كركوك - كما يحلو للبعض ان يسميها- اطنان الكلمات التي يمكن ان نبني منها كركوك جديدة اكبر من الحالية،ونحن هنا حين نتحدث عن كركوك، يجب ان نحدد عن اي كركوك منهم نتحدث بالضبط؟هل نتحدث عن كركوك قبل وخلال احصاء عام 1957 أم كركوك بعد عام 1968 أم كركوك بعد سقوط نظام صدام حسين؟لان كل مرحلة من هذه المراحل لها خصوصيتها التي تميزها عن المرحلة التي تلتها، على الاقل من ناحية التركيبة السكانية.
على مدى ايام طويلة، حاولت بتدقيق بالغ أن أرسم صورة واضحة لمدينة كركوك العراقية، التي لا يليق بي ان اتحدث عن ابعادها ومزاياها الا كمواطن عراقي ينتمي الى كل ذرة تراب من هذا الوطن، فلم أجد في كل المراجع التي اعتمدتها وحاولت مخلصا استقصاء حقيقة التركيبة السكانية لهذه المدينة سوى حقيقة واحدة،وواحدة فقط تقول:إن مدينة كركوك وعلى مدى قرون موغلة في القدم لم تكن سوى مدينة عراقية يتعايش اهلها بحب ووئام،أما الاصل الاصيل لهذه المدينة فلا اظن إن هناك من يشك بآشوريته،كذلك لا أظن بأن هناك من ينكر على الاشوريين كونهم الشريحة العراقية البشرية الوحيدة التي لم تأت بها الغزوات والفتوحات لتسكن أرض الرافدين وتؤسس ملامح الوطن العراقي الحالي الحقيقية بالحب،أما ما يلحق بهم اليوم من التهميش والاقصاء المتعمد من قبل بعض من شاءت الظروف الشاذة التي المت وتلم بالوطن ان يمسكوا بصولجان القوة ويصنعوا القرارات المنسجمة مع طموحاتهم المشروعة واللامشروعة وفق مفهوم :التاريخ يصنعه المنتصرون ،فإن ذلك لا يلغي مطلقا الحقيقة التي أتينا على ذكرها آنفا،والتي تؤكدها الاف الشواهد.
لقد إلتئم شملنا اليوم ايتها السيدات ايها السادة في هذا التجمع الذي نؤمن نحن بوجوب ان نحرص جميعا على ان يكون علامة دالة على أخوتنا كعراقيين نجاهد جميعا من اجل تمتين اواصر وعلاقات الاخوة التي تربطنا ببعضنا، بغض النظر عن تباين أسماء القوميات والاعراق الدينية التي ننتمي اليها،من اجل ان يدلي كل منا بوجهة نظره في مسألة كركوك والمادة 140 من الدستور العراقي الذي نتحفظ نحن كآشوريين على الكثير من البنود الواردة فيه،جاعلين مصلحة
الوطن العراقي العليا نصب عيوننا كما المنار الذي يهدينا الى سواء السبيل، لكي نخرج من هذه القاعة دون أن نكون بحاجة الى الاعلان فيما اذا كنا عربا او كردا او تركمانا او اشوريين او يزيديين او صابئة او غيرها من اسماء شرائح نسيج المجتمع العراقي المتآخية منذ قرون سلفت، ونقف الى جانب بعضنا ، لنرسم لاهلنا في الوطن المثخن بالجراح وللعالم أجمع، خارطة الوطن العراقي التي تلمنا جميعا بالمحبة والسلام.
أيها الحضور الكريم،لا نريد ان نعيد الى أذهانكم صور العنف الكريه الذي يجتاح
شوارع وأزقة مدن وقصبات وقرى وطننا،وهذا العنف ايتها السيدات ايها السادة لا يوقفه تطبيق المادة 140 على كركوك وغير كركوك كما يحاول البعض ان يقنعنا،انما يوقفه إصرارنا على التمسك بأخوتنا من خلال انتمائنا الى العراق كوطن نتشرف جميعا بالانتماء اليه ومساهمتنا الفعالة في زرع المحبة بين اهلنا العراقيين،من الشمال الى الجنوب، ومن الشرق الى الغرب،أما اصرار البعض على ممارسة حشو ضمائر البسطاء بما يشجع على الفرقة بين أبناء الوطن الواحد لاسباب معروفة سلفا،فأن ذلك حتما سيقود الى درب ربما يوصل الوطن الى عواقب لا نظن إن إنسانا عراقيا حقيقيا واحدا يرتضي بالقبول بها.
كان يقطن كركوك قبل ازدهار الصناعات النفطية العرب والاكراد والتركمان والاشوريين واليزيدية والارمن وغيرهم، الا أن السمة العامة المميزة لمجتمع كركوك يومذاك كانت دون جدال تركمانية،وادعاء غير ذلك ليس سوى من قبيل القفزعلى حقائق يقر بها الجميع،وخير دليل على ما نقوله هو الاحصاء السكاني للعام 1957، إلا انه، وبأزدهار المردود الاقتصادي لصناعة النفط،كبرت شهوة البعض للاستحواذ على مدينة كركوك كمنفذ لتحقيق طموحات لا تنسجم مطلقا والعرف الذي تركه لنا اجدادنا،وسعيا وراء تحقيق تلك الشهوة حصل ما حصل في كركوك من مجازر عام 1959 أتهمت بأرتكابها جماعات معينة، في حين ان الحقيقة لم تكن كذلك كما اثبتت الاحداث والوقائع حينها.
بعد تموز 1968 وانسجاما مع مبدأ تسيد النزعة القومية العربية للسلطة الحاكمة في بغداد،تعرضت مدينة كركوك وكثير غيرها من المدن العراقية الى محاولة خلق توازن عرقي بين العرب وبقية اطياف المجتمع القومية،فجاء النظام الحاكم بمواطنين عراقيين من خارج حدود كركوك تحت إغراء التسهيلات المادية ليسكنوا هذه المدينة،كما تعرضت الكثير من شرائح المجتمع في كركوك الى اضطهاد السلطة يومذاك لاسباب سياسية بحتة،فأضطر الكثير الى مغادرة المدينة واللجوء الى اماكن اخرى آمنة،ولكننا لو رجعنا عقدا او عقدين من الزمن الى الوراء، فإننا سنجد أن الكثير من سكنة المدينة يومذاك واليوم هم اصلا من السليمانية او اربيل او الموصل او اي مدينة عراقية اخرى على سبيل المثال،اي ان حرية اختيار المواطن لمكان سكنه واقامته لم تكن خاضعة لمشيئة النظام انما لحاجة المواطن نفسه،وفي الوقت الذي نشجب فيه ممارسات النظام السابق،لا يعني اننا يجب ان نغفل حق المواطن العراقي في السكن حيث شاء،ونحدد له مقر سكناه لان لنا القوة على فعل ذلك اليوم،لأننا لو فرضنا شروطا مثل هذه على المواطن،فأننا بذلك سنجعل للعرب مدنهم وللاكراد مدنهم وللتركمان مدنهم وهكذا.
خلال أحداث ما سميَت بمسرحية إحتلال الكويت وتحريرها السيئة الاعداد والاخراج والتمثيل،ساد الكثير من المدن العراقية الفوضى العنيفة،وكان أن طالت تلك الفوضى مدينة كركوك ،فقدرالبعض على الوصول الى دوائر السجل المدني في المدينة وإلعبث بمقتنياتها وخاصة سجلات تسجيل النفوس،معتقدا إن اختفاء مثل هكذا وثائق يبيح له رسم خارطة بشرية جديدة لمدينة كركوك وفق ما يتوافق وحساباته وتطلعاته،والسؤال هو:لماذا تعرضت دوائر السجل المدني في كركوك دون بقية مدن شمال العراق الاخرى الى السلب والنهب والتلف ايتها السيدات ايها السادة؟لا نظن إننا بحاجة الى الكثير من الذكاء لكي يتسنى لنا جميعا ان نجيب على هذا السؤال الساذج جدا إجابة نقنع بها أنفسنا اولا ومن يعنيهم شأن هذه المدينة العراقية ثانيا.
تقول المعلومات غير الموثقة بدقة:إن عدد أبناء الشعب الكردي الذين هجرتهم سلطات النظام السابق كان بحدود الثلاثة عشرة الف نفس،وتقول تلك المصادر إن عدد سكان كركوك حتى 9-نيسان-2003 أي يوم إعلان سقوط النظام الحاكم في بغداد، كان بحدود الثلاثة ارباع المليون نسمة تقريبا،أما التقديرات المطروحة اليوم في وسائل الاعلام، فتقول بتجاوز عدد نفوس كركوك المليون والنصف، وهذا يعني إن المرحلين الذي عادوا الى كركوك بعد سقوط النظام تضاعفوا في منافيهم وفق مفاهيم لا تنسجم وكل قوانين العلم والمنطق العقلي ، لاننا ومهما بالغنا في توفير كل الشروط الصحية لمن هجرهم النظام السابق من كركوك قسرا، فأننا لا يمكننا ان نعطيهم نسبة نمو سكاني اكثر من 4%،واذا حسبنا حساب سنوات أبتعادهم عن كركوك، فأننا سنجد إن هذا الارتفاع في عدد نفوس كركوك مبالغ به جدا ومفتعل لاسباب نعرفها جميعا ايضا،لا بل ان بعض الاخبار تؤكد على ظهور شريحة من البشر في مدينة كركوك تتحدث بلغة غريبة عن مجتمع كركوك التركماني العربي الكردي الاشوري(إن ترتيب الاسماء لا يدل مطلقا على الكثافة السكانية لهذه الشرائح في كركوك انما هو مجرد إستخدام مجازي ليس الا)،وهناك وقائع تشهد على ما نقول بدقة متناهية، كما اعلن الى العلن خلال الانتخابات البرلمانية،إن الجهات المختصة ورغم محدودية حرية حركتها، ضبطت عشرات الاف من الاصوات المزورة في كركوك،وقس على ذلك في بقية مناحي الحياة، لا بل ان القوى المتنفذة اليوم في مدينة كركوك قدرت ان تؤثر سلبا على العملية الانتخابية في مدن وقصبات وقرى سهل نينوى الاشورية ايضا، حين اعدمت عشرات الاف من اصوات الشعب الاشوري، وفرضت على البعض الاخر اسماء محددة كي ينتخبوها لاسباب لا يجهلها سوى من وضع على عينيه وعقله غشاوة سميكة تمنعه من رؤية نور الحقيقة.
تقول الفقرة(ثانيا) من المادة 140 من الدستور العراقي الاتي:
المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر الى السلطة المنتخبة بموجب هذا الدستورعلى ان تنجز كاملة(التطبيع والاحصاء وتنتهي بأستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها)في مدة أقصاها الحادي والثلاثين من كانون الاول من سنة الفين وسبعة.
إذن المادة 140 اصلا تتعكز على قرار غير عراقي،ولم يسمح للمواطن العراقي ان يقول فيه كلمته،لان المعني بقانون إدارة الدولة العراقية هو إملاءات المحتل وبحسب ما يخدم الاستراتيجية التي يريد ان يحققها في العراق، وليس احتياجات المواطن العراقي الفعلية كما يريدها.
لنعطل منطق العقل ايتها السيدات ايها السادة مؤقتا، ولنقبل بمنطق المحتل الذي تفضل علينا بتخليصنا من صدام حسين إكراما لسواد عيوننا، أو رأفة بنا نتيجة ما عانيناه من ظلم وقهر على يد الطاغية ونظامه ولما عرف عن المحتل من رقة قلبه،ولنناقش الشرط الاساسي الذي يترتب عليه تطبيق المادة 140 هذه،يقول: التطبيع والاحصاء ومن ثم الاستفتاء،ولكي تنجز هذه المهمة شكلت لجنة ضمت ممثلين عن كل الفرقاء باستثناء ممثل سكان كركوك الاصيلين ونعني بهم الاشوريين،وبعد اعتراض الكثير من الجهات،نسب الى اللجنة كممثل للاشوريين من عرف بولائه للجهة التي اختارته وليس للاشوريين،ولبثنا نترقب ما ستنجزه اللجنة،وطال إنتظارنا حتى إنقضت المدة المحددة اي 31-12-2007 لتعلن إنقضاء امد مفعول المادة 140 قانونيا حتما،ولكن ولأن العراق دون كل بلدان العالم يعيش ظرفا شاذا تحمكه بؤر قوى ليس للمواطن فيها اي دور يلعبه،ما زلنا نعاني من تبعات هذه المادة ومن شدة الضوضاء المفتعلة التي تكتنفها،وكما قلنا:لنعطل منطق العقل والحكمة. ولنفترض ان اللجنة فعلا توصلت الى النتائج التي وجدت من اجل تحقيقها،فهل يقبل انسان واحد عاقل بتلك النتائج؟هل حقا يمكن لللجنة أن تقوم بمسح سكاني صحيح وعادل لمدينة ، وهي عاجزة ان تسير بحريتها لمسافات محدودة في شوارع تلك المدينة دون حماية عسكرية كبيرة؟هل حقا تقدر اي لجنة محايدة ونزيهة، ان تقيم الامور في اي مدينة عراقية بحيادية ونزاهة، وقوة القانون في تلك المدينة لا تخضع الى السلطة المركزية للدولة العراقية بشكل فعلي وعملي؟
نحن نعتقد إن إصرار البعض على تطبيق المادة 140 وفي ظل غياب السلطة المركزية ، ليس سوى دفعا بأتجاه واحد غير محمود العواقب،لا بل نحن كآشوريين نعلن عن خشيتنا من الاستمرار في محاولة تسييس المادة 140 لصالح فئة واحدة دون بقية فئات المجتمع برمته،لئلا تتطور اللعبة فتدخل الوطن في مسارات تكلف الكثير من الدماء،لاننا نعتقد إن إتخاذ القرارات الصحيحة في مسائل مثل التي نحن بصددها، يجب ان نوفر له اولا الظروف الموضوعية التي تمكنه من الخروج من دائرة الخضوع والتحيز الى هذا الطرف او ذاك،وبذلك نكون قد حافظنا على وحدة اللحمة الوطنية لابناء كركوك جميعا، بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والدينية.
وعليه واستنادا الى ما اتينا على ذكره فيما اسلفناه،نعتقد نحن الاشوريون:ان تقرير مستقبل مدينة كركوك يجب ان يخضع الى دراسة حقيقية تقوم بها لجنة تتألف من كافة اطياف المجتمع العراقي وليس بحسب الكثافة السكانية للمدينة اليوم،يتصف اعضاء هذه اللجنة بالنزاهة والكفاءة العلمية التي تمكنها من قراءة الحقائق التارخية كما هي فعلا وليس كما يراد لها ان تكون بحسب شهوة البعض،لاننا نعتقتد إن كركوك وعلى مر القرون لم تكن مدينة مميزة بطابع قومي خاص،إنما كانت دائما خليطا من القوميات المتجانسة مع بعضها،اما ظهور سمة قومية معينة وخلال حقبة زمنية معينة ومحددة نتيجة ظرف خاص،فأن هذا لا يعني مطلقا وجوب تلازم تلك السمة والواقع الحقيقي لهذه المدينة الاشورية العريقة،لذلك ندعو وبكل حب ان تظل كركوك رمزا لتآخي كل شرائح المجتمع العراقي.
يقول الارث المقدس الذي وصلنا عن نبي الله موسى:ان العراق كان الاول،وقد اختاره الله ليكون حاضنا لجنة عدن،ونحن متأكدون أن السماء والارض تزولان ولا يبقى سوى اسم الله واسم العراق، مهما بلغت قوة الذين يسعون الى تفتيته وجعله كانتونات يسهل السيطرة عليها والتحكم بسكانها.

اللهم اشهد إننا نقول كلمة حق من اجل الحق.آمين.