محكمة مصرية عليا تقبل طعن العائدين للمسيحية بقلم نبيل شرف الدين - إيلاف

[fouadzadieke]

محكمة مصرية عليا تقبل طعن العائدين للمسيحية

بقلم نبيل شرف الدين - إيلاف

منظمات أهلية ترحب بالقرار الذي يهم 300 حالة
محكمة مصرية عليا تقبل طعن العائدين للمسيحية

نبيل شرف الدين من القاهرة: رحبت عدة منظمات حقوقية منها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الاثنين بقرار دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا قبول النظر في حق المواطنين المسيحيين في العودة إلى المسيحية بعد اعتناقهم الإسلام، وحددت المحكمة جلسة أول أيلول (سبتمبر) القادم للنظر في موضوع الطعن .
كما رفضت المحكمة في حكمها الصادر اليوم جميع الدفوع المقدمة من الحكومة، وقررت رفض طلب محامي الحكومة عدم قبول النظر في الطعن، وحكمت بإحالته إلى الدائرة الأولى في المحكمة للفصل في موضوعه .
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن هذا الحكم دون شك خطوة في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن تنتصر المحكمة الإدارية العليا عند الفصل في موضوع الدعوى لمبدأي حرية العقيدة ومنع التمييز المكفولين بموجب الدستور والقانون الدولي".
وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر قد أصدرت في نيسان (أبريل) الماضي عدة أحكام قضت فيها بعدم أحقية العائدين إلى المسيحية في استخراج بطاقات شخصية أو أي أوراق رسمية أخرى تحمل أسماءهم وديانتهم المسيحية، وقام اثنا عشر مواطناً ممن صدرت ضدهم هذه الأحكام بالطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .
وهاجمت عدة منظمات حقوقية في حينها ذلك الحكم مؤكدة أنها ستطعن فيه، وستطالب بإحالة 300 قضية تخص مسيحيين عائدين لدينهم إلى دائرة قضائية أخرى، وحذرت من أن هذا الحكم قد يعطي بعض المتطرفين ذريعة لقتل المسيحيين العائدين باعتبارهم مرتدين عن الإسلام .
تقرير مفوضي الدولة
وكانت هيئة مفوضي الدولة في المحكمة الإدارية العليا قد أودعت تقريرها بالرأي القانوني في الطعن، الذي انتهى إلى قبوله شكلاً، وإلغاء حكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية، وهي وزارة الداخلية بالمصروفات وأكد التقرير أن القوانين الوضعية المعمول بها في البلاد لم تتناول حد الردة على أي نحو، كما لم تفرد له أي عقوبة، وترتيباً على ما تقدم، فإن امتناع مصلحة الأحوال المدنية عن إعطاء المدعي بطاقة تحقيق شخصية وشهادة ميلاد جديدتين بالاسم والديانة الحقيقية، وبعد أن حصل على وثيقة رسمية من بطريركية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة، إنما يشكل قراراً سلبياً غير قائم على سبب يبرره في الواقع والقانون .
وأوصى التقرير بصياغة نص تشريعي لفرض عقوبة تتفق والأديان السماوية ضد العبث بالأديان أو التلاعب بها، وأخذها كوسيلة لتحقيق مآرب معينة والهروب من الأحكام الشرعية المقررة في دين أو آخر.
وأهاب التقرير السلطة التشريعية بضرورة إصدار تشريع يجرم من يدخل الإسلام ثم يخرج منه درءًا للتلاعب بالأديان وألزم التقرير جهة الإدارة بضرورة منح المسيحي الذي أسلم ثم عاد للمسيحية بطاقة مدونا بها ديانته القديمة وذلك حتى يتسنى للناس معرفة ديانته الحقيقية التي يؤمن بها وليس ديانته الرسمية المدونة بالسجلات .

Published: 2007-07-03