رؤية قبطية للإصلاحات الدستورية - الجزء الأول بقلم مجدي خليل

[fouadzadieke]

رؤية قبطية للإصلاحات الدستورية - الجزء الأول

بقلم مجدي خليل - إيلاف

• لن يصوت الأقباط على تعديلات دستورية لا تقر بمدنية الدولة وحقهم في التمثيل العادل.
• الأقباط لم يصوتوا على تعديلات السادات الدستورية عام 1980، ومن ثم لا يعترفون أصلا بالمادة الثانية من الدستور الحالي، وقد تم فرضها عليهم.
• يمكن للنظام تمرير التعديلات المقترحة، بأصوات الأغلبية أو حتى بتزوير الاستفتاء ولكن لا تستقيم العملية الديموقراطية والأقلية القبطية خارج التصويت والموافقة، ويتعارض ذلك مع فلسفة الديموقراطية والمواطنة التي أعلنها الرئيس مبارك.
• هل من المنطقي أن يحتج الأقباط على امرأة أجبرها زوج قاس على ترك بيتها ولا يحتجون على حقوقهم الدستورية؟.

"لدي حلم بأن يعيش أطفالي الأربعة الصغار يوما في دولة لا يحكم فيها عليهم بسبب لون بشرتهم بل بمضمون شخصيتهم"
الدكتور مارتن لوثر كنج زعيم الحقوق المدنية في أمريكا، خطاب مسيرة واشنطن أغسطس 1963.

في خطابه بتاريخ 26 ديسمبر 2006 المتعلق بالتعديلات الدستورية أوضح الرئيس مبارك أن أسس التعديل تقوم على فلسفة الديموقراطية والمواطنة وقد عبر سيادته عن رغبته في تعديل "يأتي مؤكدا لمفهوم المواطنة وقيمها ومبادئها.. فكلنا مصريون.. كلنا أبناء لهذا الوطن.. وكلنا متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.. لا تفرقه بين عقيدة أو دين" وأضاف سيادته "عندما توجه سعد زغلول إلى فرنسا مطالبا بالإستقلال.. صاحبته نخبة من أبناء مصر.. مسلمين واقباطا.. ضم الوفد المصري آنذاك أقباطا منهم، واصف غالي، وسينوت حنا، وويصا وواصف، وجورج خياط. وقد خضنا حرب أكتوبر ولم تفرق رمال سيناء المسلمين والأقباط وعندما نمضي في بناء مستقبل الوطن فإننا نحقق ذلك بفكر وسواعد أبناء مصر.. المسلمين والأقباط".(1)
في خطابه بتاريخ 26 ديسمبر 2006 المتعلق بالتعديلات الدستورية أوضح الرئيس مبارك أن أسس التعديل تقوم على فلسفة الديموقراطية والمواطنة وقد عبر سيادته عن رغبته في تعديل "يأتي مؤكدا لمفهوم المواطنة وقيمها ومبادئها.. فكلنا مصريون.. كلنا أبناء لهذا الوطن.. وكلنا متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.. لا تفرقه بين عقيدة أو دين" وأضاف سيادته "عندما توجه سعد زغلول إلى فرنسا مطالبا بالإستقلال.. صاحبته نخبة من أبناء مصر.. مسلمين واقباطا.. ضم الوفد المصري آنذاك أقباطا منهم، واصف غالي، وسينوت حنا، وويصا وواصف، وجورج خياط. وقد خضنا حرب أكتوبر ولم تفرق رمال سيناء المسلمين والأقباط وعندما نمضي في بناء مستقبل الوطن فإننا نحقق ذلك بفكر وسواعد أبناء مصر.. المسلمين والأقباط".(1)
ولكن في الرسالة التي بعث بها الرئيس مبارك في ذات اليوم إلى مجلسى الشعب والشوري بشأن المواد التي يقترحها للتعديل وفقا لفلسفة الديموقراطية والمواطنة التي يبغيها تجاهل الأقباط تماما وطالب "بضمان تبني النظام الأنتخابي الأمثل والذي يكفل فرص تمثيل الأحزاب بالبرلمان، وضمان حد أدني للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان عن طريق الانتخابات".
وهكذا كما عودنا الرئيس مبارك يتكلم بشكل نظرى عن حقوق المواطنة ولكنه لا ينصف الأقباط على أرض الواقع.. فما قيمة الكلام أذن وماجدواه؟ وهل التاريخ سيحكم على عهده من خلال الأقوال أم ما ينجز فعليا على أرض الواقع؟ فالحقوق لا تقوم على شعارات أو أدعاءات وإنما ضمانات دستورية تؤكد وتعزز مبدأي المساواة والمشاركة، فالنظام الدستوري كما يقول وليم سليمان قلادة جوهره مبدأ المواطنة، وبعد إقرار "الضمانات الدستورية" المؤكدة لمبدأ المواطنة نأتي إلى التطبيق العملي لهذه المبادئ الدستورية أو مايسميها أحمد لطفي السيد "الأخلاق الدستورية" والتي تعني سيادة المبادئ الدستورية في القوانين والتشريعات والأوامر الأدارية والواقع المعاش.
ومن هنا فنحن نقول أن الضمانات الكلامية أو الشفوية أو الوعود المرسلة لا قيمة لها، لأننا نتحدث عن حقوق الأجيال القادمة، ولأن الضمانات الشفوية لم تحقق شيئا للأقباط منذ مجئ نظام يوليو وحتى الآن.
تجربتنا مع نظام يوليو
منذ مجئ نظام يوليو 1952 وحتى الآن والحياة السياسية في مصر تتحكم فيها قوتان رئيسيتان، كتلة تحكم وهم العسكر وقوى تعارض وتعمل تحت الأرض للوصول للسلطة وهم الأخوان المسلمين وقد أخرجهم السادات للعمل العلني.. وهي النكتة المستمرة حتى الآن والمعروفة "بالعمل العلني المحظور!!" وهي مسألة تشبه محطة "المطار السري" التي كانت معروفة أيام حكم عبد الناصر.
كل من العسكر والأخوان نظرتهم للأقباط واحدة والأختلاف فقط في الدرجة وليس النوع. فالأقباط تحت نظام العسكر يشعرون بأنهم "غرباء في وطنهم" يتواجدون بشكل رمزي سواء في المجالس التشريعية أو المناصب السياسية وتواجدهم بشكل عام هو رمزيا في الحياة السياسية والعامة. وكما يقول أدوارد واكين "وغني عن البيان أن عبد الناصر قد أختار تبني الفكرة القائلة بأن القومية العربية قوامها جماعة المؤمنين بالإسلام، والتي تعترف فقط بأن المسلمين هم الأعضاء الكاملون للأمة، أما الأقباط ففي منزلة الضيوف".(2)
أما الأقباط عند جماعة الأخوان المسلمين فهم "أهل ذمة" وفي أحسن الأحوال "قوم تحت الحماية"، "فالإسلام السياسي يشكك في وضع غير المسلمين في بنية الدولة ويعتبرهم قوما تحت الحماية وليسوا مواطنين يتمتعون بمواطنة كاملة"(3)
وكما يقول أدوارد واكين "أما حركة الأخوان المسملين فيتضح أن أعمالهم تتعارض مع أقوالهم، فمما لاشك أن حركة الأخوان المسلمين كان هدفها الذي لا تحيد عنه هو تحطيم المسيحيين أقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وألا يكون لهم في مصرهم شريك وعلى غير المسلمين أن يقبلوا مصر على أنها بلد انشأها مسلمون ويسكنها مسلمون ويمتلكها مسلمون"(4)
والحقيقة أن كل من النظام الحاكم والأخوان يرددون شعارات خالية من المضمون عن المواطنة والمساواة وهم لا يؤمنون بها أصلا ولا يطبقونها على أرض الواقع. وتصريحات وتصرفات كل من الطرفين توضح حقيقة معاناة الأقباط من كليهما، فمؤخرا صرح فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بأن المادة الثانية "فوق الدستور" وهو تعبير غريب وشاذ ويؤكد خطورة هذه المادة على الحريات الواردة في الدستور وعلى التزامات مصر الدولية، فهناك استفسار دائم من لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول وضعية المادة الثانية من الدستور وعلاقتها بالمواثيق التي وقعتها مصر، ورغم إنكار مندوبى مصر لدي المنظمة الدولية لتأثير هذه المادة على الالتزامات المصرية إلا أن السيد فتحي سرور أجاب عن حقيقة الوضع الذي تشكله هذه المادة على الحياة السياسية والعامة في مصر. وهو ما ردده مصطفي الفقي بأن "الأقباط يقبلون المادة الثانية من الدستور ولا يرغبون في المساس بالنص حول الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع باعتبار أن هويتهم وأن كانت مصرية إلا أن ثقافتهم عربية إسلامية"(5)، وهو كلام عار من الصحة يمثل فقط وجهة نظر النظام القومجى الإسلامى الذي ينتمي إليه ولا يمثل وجهة نظر الأقباط.
أما الأخوان المسلمون فيعتبرون أن الأقتراب من المادة الثانية سيحول مصر إلى بحور من الدم كما صرح محمد حبيب بقوله " إن هذا المطلب خط احمر لا يجوز الاقتراب منه، كما أن الاقتراب منه سيفجر حربا اهلية فى مصر". هم إذن وجهان لعملة واحدة في نظرتهما لدينية الدولة ووضعية الأقباط.
أما تصرفات الحزب الوطني الحاكم فتعكس هذه النظرة المتعصبة تجاه الأقباط ففي أنتخابات 1995 لم يرشح قبطى واحد على قوائمة، وفي انتخابات 2000 رشح ثلاثة أقباط بنسبة 6ر0%، وفي انتخابات 2005 رشح قبطيان بنسبة 4ر.% ورفض الحزب الوطني أدراج "الورقة القبطية" "في الحوارات التي دارت بين الأحزاب والتي تبناها حزب الحكومة عام 2005".(6)، وضمن 16 أمينا لأمانات عامة في الحزب الوطني بالأضافة إلى الأمين العام للحزب لا يوجد بينهم قبطي واحد.(7)

Published: 2007-01-16