ابشع مذبحة بشرية شهدتها مصر
المصدر : الجمهورية 7-9-2006
المنيا باهي الروبي: اسدلت محكمة جنايات المنيا الستار علي فصول وأحداث ابشع مذبحة بشرية شهدتها مصر وشغلت الرأي العام وراح ضحيتها 10 أشخاص بعزبة شمس الدين ببني مزار عثر علي جثثهم مذبوحة في منازلهم يوم 29 ديسمبر الماضي. قررت المحكمة حضورياً برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم اسماعيل وعضوية المستشارين أمجد وطني ومحمد علي السيد بحضور رجب فكري رئيس النيابة الكلية وسكرتارية نبيل دانيال ببراءة المتهم محمد علي محمد أحمد عبداللطيف "27 سنة" مما نسب اليه.. وفي الدعاوي المدنية برفضها والزام رافعها بالمصروفات ومبلغ مائة مقابل اتعاب المحاماة. قال رئيس المحكمة ان القضية حار فيها جهابذة الطب الشرعي فتضاربت التقارير الطبية الشرعية.. والتقارير الطبية النفسية.. والجناية موضوع الحكم بذلت فيها ادارة البحث الجنائي جهداً جهيداً ملموساً علي أعلي مستوي وبذلت ادارات الأدلة الجنائية جهداً جهيداً ملموساً مستخدمة أحدث التقنيات والأجهزة الفنية العالمية لجمع الدليل واقامته. أضاف.. وسلطات التحقيق كدأبها وعريق تقاليدها عنت بادلة الدفاع عنايتها بادلة الاتهام بالنسبة لهذه المحاكمة وقبل ان نعرض للقانون الوضعي فانه من الثوابت الشرعية انه خير للامام ان يخطيء في العفو من ان يخطيء في العقوبة.. وبعد الاطلاع علي المواد 304 فقرة 1 و309 و320 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجنائية حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم. عقب النطق بالحكم دوت قاعة المحكمة المزدحمة بالمحامين ورجال الصحافة والإعلام والمواطنين يحيا العدل.. الله أكبر في حين شهدت صراخاً من أقارب أسر الضحايا معترضين علي الحكم. ترجع وقائع الجريمة إلي فجر الخميس 29 ديسمبر الماضي حيث استيقظت عزبة شمس الدين بمركز بني مزار علي أنباء مذبحة بشرية مأساوية شهدتها 3 منازل راح ضحيتها 10 أشخاص تم ذبحهم والتمثيل بجثتهم وقطع الأعضاء الذكرية لهم أثناء نومهم. الضحايا 3 رجال و3 سيدات و4 أطفال هم سيد محمود محمد عبده "50 سنة" وزوجته صباح عبدالوهاب "46 سنة" وأولاده أحمد "9 سنوات" وفاطمة "7 سنوات" وطه عبدالحميد محمد "30 سنة" محام ووالدته عند أحمد حسن "60 سنة" ويحيي محمد أبوبكر "40 سنة" مدرس وزوجته نعمات علي محمد وابنه محمود "عامان" وابنته أسماء "7 شهور". أشارت أصابع الاتهام وتحريات الشرطة وقتها ان الجاني هو أحد أبناء القرية ويدعي محمد علي محمد أحمد عبداللطيف "27 سنة" وانه يعاني مرضاً نفسياً وسبق علاجه لدي بعض أساتذة الطب النفسي والقي القبض علي المتهم الذي اعترف في تحقيقات النيابة بارتكابه الجريمة بعد ان جاءه "الهاتف" طلب منه ذلك إلا ان فداحة الجريمة وحجمها جعل الرأي العام يتشكك في ان يكون المتهم هو مرتكبها وان الشرطة ارادت ان تغلق ملف القضية بتقديم متهم مجنون. وانتشرت الشائعات في ذلك الوقت عن ان هذا الحادث البشع وراءه عصابة منظمة لتجارة الأعضاء البشرية أو عصابة للتنقيب علي الآثار واهتمت وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالقضية ورصدت أحداثها منذ لحظة وقوعها وحتي اسدال الستار عليها بمحكمة جنايات المنيا.
وبعد ايداع المتهم مستشفي الأمراض العقلية استنادا للتقارير الطبية التي تثبت مرضه النفسي جاء تقرير الطب الشرعي متناقضاً تماماً مع هذه التقارير واثبت ان المتهم ليس مجنوناً. في 14 يوليو الماضي عقدت محكمة جنايات المنيا أولي جلسات المحاكمة وفي الجلسة أنكر المتهم ارتكابه للجريمة مؤكداً ان اعترافه أمام النيابة جاء نتيجة الاكراه واجباره من أجهزة الشرطة. أكد دفاع المتهم ان الحذاء المضبوط لا يخص المتهم لأن مقاسه 42 في حين ان مقاسه الحقيقي 45 وان تقرير الطب الشرعي اثبت عدم وجود آثار دماء علي جلبابه وحذائه. وأمام المحكمة قال والد المتهم انه تعرض وأسرته للتعذيب من الشرطة و.ان محمد اكره علي الاعتراف بعد ان هددوه بهتك عرض احدي حفيداته وانهم اوهموه انه سيخرج من القضية بحجة انه مجنون. مناظزة الحذاء والجلباب استأنفت المحكمة جلساتها السبت 2 سبتمبر الحالي واجريت مناظرة بين حذاء يلبسه المتهم وآخر تم ضبطه في الواقعة وتبين ان المتهم يرتدي شرابين فاستدعي رئيس المحكمة "جزمجي" دون علم الشرطة وانهي الجدل بين الدفاع الذي يؤكد ان الحذاء غير خاص بالمتهم وبين أقوال العميد محمد النبوي رئيس المباحث الجنائية الذي أكد ان الحذاء والجلباب خاصان بالمتهم وتبين ان مقاس قدم المتهم 42 وهو نفس مقاس الحذاء المضبوط.