“الوضع اليوم يقتضي صدور القرار الاتهامي”، ماروني: تخلينا عن السلطة ولكن لن نتخلى عن العدالة والقانون
6Share
اعتبر النائب ايلي ماروني انه في كل مرة يتم تحديد موعد لصدور القرار الظني يحدث امر اقليمي يؤدي الى ارجاء هذا الموعد ان كان بسبب الاوضاع في مصر وتونس او غيرها، الا انه اشار الى ان المعلومات اليوم تشير الى انه ان الاوان لصدوره، مؤكداً ان الوضع اليوم يقتضي صدور القرار الاتهامي.
ماروني وفي حديث عبر الجديد، اوضع ان المعارضة الجديدة لا تبني استراتيجيتها على القرار الظني، وقال: “نأمل ان يصدر القرار خالياً من اي اتهام داخلي لاننا ننشد انقاذ لبنان والوحدة الوطنية، لكن استراتيجيتنا في مواجهة ما يحصل شيء ومعرفة الحقيقة شيء اخر، لانه اذا لم يتم محاسبة من ارتكب الجرائم السابقة سنسمح بذلك تكرار هذه الحوادث وسقوط شهداء جدد، وسيكون جواز مرور لعديد من الجرائم في المستقبل”.
وتابع: “القرار الظني، بحسب قراءاتي، سيصدر في ثلاثة ملفات، تتعلق مبدئياً بعمليات اغتيال الرئيس رفيق الحريري والنائب مروان حمادة والاعلامية مي شدياق، وفيه ادانات لشخصيات لبنانية وسورية، وعلى القضاء ان يأخذ مجراه”. وذكّر ماروني انه رغم الاغتيالات، كنا حريصين على السلم الاهلي وحرصنا على عدم اتهام اي طرف الى حين صدور الحقيقة”.
ورداً على سؤال حول كشف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن ثلاث حالات للتجنيد من قبل المخابرات الاسرائيلية داخل حزب الله، اعرب ماروني عن خشيته من ان يكون هدف هذا الاعلان هو بداية تبرير ان الجرائم ارتكبها حزب الله لكن هذه الخلايا مخروقة اسرائيلياً. ودعا الى انتظار صدور القرار الاتهامي لنرى ردة فعل حزب الله، وسنرى في حال تمت ادانة عناصر من الحزب اذا كان سيسلّمهم الى القضاء.
وقال ماروني: “فريقنا لن يتخلى عن المحكمة وفك التزامات لبنان الدولية، بل تخلينا عن السلطة ولكن لن نتخلى عن العدالة والقانون، ومن حقنا ان نعرف من قتل شهداءنا ومازال يهددنا”. وتابع: “لسنا مستعدون للتخلي عن دم الوزير الشهيد بيار الجميّل والنائب انطوان غانم، حتى من اجل حلفائنا، والتسوية التي حُكي عنها لعدم اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري كانت على حساب لبنان وشهدائنا لذلك لم تبصر النور”.
وعن اتهام نصرالله جهاز المخابرات الاميركية (CIA) بمساعدة اسرائيل لاختراق بنية حزب الله، اوضح ماروني ان السفارة الاميركية نفت هذه التهم، مشيراً الى انه يبقى على الدولة وحزب الله العمل على كشف الحقائق. وشدد ماروني على ان كل تعامل مع دولة غير الدولة اللبنانية هو خيانية، حتى ولو كان مع دولة شقيقة او حليفة.
وتعليقاً على ما يرد في وثائق ويكيليكس، رأى ماروني ان هذا الكلام كان عاماً ومعروفاً، مشيراً الى ان فريق 14 اذار لم يخفِ يوماً اعتراضه على سلاح حزب الله. وقال: “نحن نريد لبنان منزوع السلاح ليس فقط مدينة طرابلس، وكنا نحذّر دائماً انه اذا استمر وجود السلاح بيد فريق معيّن سيعمد باقي الفرقاء على تسليح انفسهم”.
في الشأن الحكومي، قال ماروني: “افترضنا ان تأخير تشكيل الحكومة كان هدفه محاولة تشكيل حكومة انقاذ وطني”. واوضح ان فريق 14 اذار كان لديه هواجس وقلق ومخاوف في ما يتعلق بالمحكمة الدولية وسلاح حزب الله والعلاقات اللبنانية السورية، معتبراً انه لو كان هناك نية لتسهيل تشكيل حكومة انقاذ لاعطى فريق 8 اذار تطمينات وتم تشكيل حكومة شاملة.
وسأل ماروني: “الوزير نقولا فتوش وصل الى الحكومة نتيجة تمثيل من؟ مشيراً الى انه ترشح في الانتخابات النيابية ونال اصواتاً من فريق معين، الا انه تم توزيره على اساس مبادئ فريق اخر. ورداً على سؤال، اعتبر ماروني ان حزب الله يؤمن غطاءاً لنفسه عبر حلفائه.
الى ذلك، اكد ماروني ان المعارضة لن تمنح الحكومة الثقة، موضحاً “انه عندما قمنا بمبادرات لتشكيل حكومة انقاذ لم يكن اسم الرئيس سعد الحريري مطروحاً، كما انه عُرض على حزب الكتائب حقائب عدة للمشاركة في الحكومة لكن لم يقبل بها حفاظاً على ثوابته الوطنية”. وشدد ماروني على اننا مع اي رئيس حكومة يشكّل حالة ايجابية للبنان، وقال: “نحن سنسفق لاي عمل ايجابي تقوم به الحكومة، الا ان الثقة هي محطّة لابداء الرأي حول كيفية تشكيل الحكومة ومن حقنا حجبها، ولكن اذا رأينا ان الحكومة هي لكل لبنان يمكن ان نعطي ثقتنا لها في اي وقت”. واوضح ان السياسة شيء والتعاطي الاجتماعي والتقني شيء اخر.
ورداً على سؤال حول عودة الرئيس الحريري الى لبنان، اعلن ماروني ان الحريري ليس في حالة نفي او ابعاد بل هو رئيس حكومة سابق، وسيعود الى لبنان عندما يرى ان الخطر الشديد الذي يحوم حوله قد زال، معتبراً ان التحليلات حول سبب غياب الحريري عديدة، وهناك تسريبات بعضها صحيح والبعض الاخر خاطئ.
وتعليقاً على كلام النائب ميشال عون عن الاصلاح ومحاربة الفساد، قال: “نحن مع الاصلاح الحقيقي وضد الفساد، لكن نحن ضد كل الشعارات اذا كانت تُطلق من اجل اهداف انتخابية فقط.” وسأل “اين موقف عون من المطالبة بحقوق شهداء 13 تشرين، واين مطالبته بالمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية؟” ورأى ان من يطالب بالاصلاح والتغيير يجب الا يكون بيته من زجاج، مشدداً على انه عندما نقرر المحاسبة يجب الا نضع مظلة فوق رأس احد.
ووصف ماروني الصيف في لبنان بالساخن
سياسياً، لافتاً الى انه تم تشكيل حكومة مع استبعاد فريق معين، اضافة الى ان هناك تبشير بالكيدية، ومؤكداً اننا نحتاج اليوم الى قرار سياسي موحّد وسلطة شاملة قادرة على ضبط الوضع قبل ان يتفاقم. واذ لم يستغرب ماروني تأليف الحكومة بهذه السرعة بعد زيارة النائب وليد جنبلاط سوريا وعودته حاملاً رسالة من الرئيس بشار الاسد، قال: “لا نريد ان تكون ارضنا مستباحة وان يكون هناك سلاح خارج الشرعية، ودويلة داخل الدولة”. واشار الى ان حلّ هذه الامور تساعد على بناء لبنان.
وعن تحرّك المعارضة، اكد ماروني انه ضد النزول الى الشارع بهدف خلق مشاكل للناس، الا انه ايّد هذا الامر اذا كان يهدف الى تأمين حقوق الناس وعدم اخذ البلد رهينة، مشدداً على ان التظاهر والاعتصام حق مشروع في اطاره القانوني. واضاف: “نحن اليوم لا نريد ان نحوّل لبنان الى “شارع ضد شارع” لاننا لا نريد تخريب البلد بل انقاذه. نحن مع المعارضة الشعبية وتنظيم صفوف الشعب”. وذكّر بأن حزب الكتائب لديه ملاحظات على الامانة العامة لقوى 14 اذار، لم يتم حلها بعد، مؤكداً ان احداً لا يقبل ان يسير وراء طرف اخر “على العميانة”.
ورداً على سؤال حول اعطاء الحكومة الثقة، توقّع ماروني حضوراً برلمانياً للمعارضة لمناقشة البيان الوزاري، مشيراً الى انه سيُبدي رأيه في كيفية تشكيل الحكومة والبيان الوزاري. وقال: “البيان الوزاري يبقى حبراً على ورق، والعبرة في التنفيذ”.
وفي الشأن السوري، اعرب ماروني عن تأييده لثورات الشعوب في كل مكان اذا كانت تطالب بالحرية والسيادة ولقمة العيش، لافتاً الى ان ثورة الارز كانت سباقة في هذا الاطار. واضاف: “لا يعني لبنان اذا ذهب الرئيس الاسد واتى رئيس آخر، ما يهمنا هو ان تتعامل سوريا مع لبنان باحترام، وامل ان يكون الاسد قد اتّعظ من التجربة التونسية والمصرية وبدأ مسيرة اصلاح حقيقية ترضي الشعب السوري من اجل اصلاح نظامه، وما يعنينا هو نظام يحترم حدوده ويحترم حقوق الشعب”.
ورأى ماروني ان روسيا تقف الى جانب سوريا وتمنع فرض العقوبات الفعلية عليها، معتبراً ان المجتمع الدولي ما زال يدغدغ سوريا بالعقوبات التي يفرضها.
المصدر: kataeb.org