[kestantin Chamoun]

مشروع قانون فى الكونغرس يطالب مصر بإلغاء حالة الطوارئ وضمان نزاهة الانتخاباتالكاتب وطن الثلاثاء, 27 يوليو 2010 10:51

أحال مجلس الشيوخ الأميركى مشروع قانون يطالب بدعم الديمقراطية والحريات في مصر، وإلغاء قانون الطوارئ، وإزالة أى رقابة للحكومة المصرية على المساعدات الأميركية" إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لمناقشته والبت فيه، حسب ما ذكرت صحيفة المصري اليوم المستقلة اليوم الثلاثاء.
وقالت الصحيفة إن المشروع حمل عنوان "دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات المدنية فى مصر" وتقدم به عدد من أعضاء المجلس الديمقراطيين والجمهوريين أبرزهم مرشح الرئاسة السابق السيناتور الجمهوري جون ماكين.

وأرجع مقدمو المشروع مقترحهم إلى أهمية مصر بالنسبة لأهداف الأمن القومى الأميركى وثقلها الثقافى والفكرى فى المنطقة العربية، حسب الصحيفة ذاتها.

وقالت الصحيفة إن المشروع يطالب الحكومة المصرية بإلغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 وتقديم أدلة تضمن نزاهة وشفافية ومصداقية انتخابات مجلس الشعب، والرئاسة المقبلة، وضمان خلوها من أى عمليات تزوير، كالتى رصدتها منظمات المجتمع المدنى فى الانتخابات الأخيرة (لمجلس الشورى)، وتوفير تمويل مناسب يتيح وجود مشرفين على الانتخابات محليين ودوليين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى لضمان الشفافية.

وجاء فى نص المشروع أن "توفير الدعم غير المشروط للحكومات التى لا تحترم حقوق الإنسان الأساسية يقوض مصداقية الولايات المتحدة" كما طالب إدارة الرئيس باراك أوباما بعدم إخضاع المؤسسات الأميركية التى تقوم بأنشطة تعزيز الديمقراطية أو المساعدات في هذا المجال لأى موافقة مسبقة من الحكومة المصرية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم مشروعات قوانين بهذا المعنى إلى الكونغرس الأميركي إلا أن أيا من المقترحات السابقة لم يحظ بتأييد المجلس نظرا لاعتراض الخارجية الأميركية دوما عليها بدعوى أنها تضر بعلاقتها مع مصر التي تعد حليفا رئيسيا لواشنطن في الشرق الأوسط.

وتنظر مصر بحساسية حيال أي مطالب أميركية تتعلق بالإصلاح السياسي في هذا البلد الذي يتلقى مساعدات عسكرية واقتصادية سنوية من الولايات المتحدة منذ رعايتها لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.

وكان البرلمان المصري قد وافق منذ عدة أسابيع على قرار من الرئيس حسني مبارك بقصر تطبيق حالة الطوارئ على قضايا المخدرات والإرهاب الأمر الذي أثار انتقادات داخلية ودولية لعدم إلغاء القانون كلية رغم استمرار العمل به منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات عام 1981.

وتقول المعارضة المصرية إن السلطات تستخدم قانون الطوارئ لملاحقة المعارضين وإرهاب الناخبين كما تطالب برقابة دولية على الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق من العام الحالي وتغيير مواد الدستور التي تفرض قيودا على الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في العام القادم.