انا استغرب من الإسلاميين ونباحهم ليلا ونهاراً عن الغرب الكافر المتفكك اسريا ً لأنهم بلا دين (!) ويوجد عندنا مثلهم و أزيد منهم .
إحصائيةللجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تؤكد ان ثلث حالات الزواج بين المصريين تنتهي إلىالطلاق.
كشف الجهازالمركزي للتعبئة والإحصاء عن أرقام مذهلة فيما يتعلق بالطلاق في مصر، حيث تقع حالةطلاق كل ست دقائق، و من بين كل 100 حالة زواج تتم في القاهرة ينتهي 33 حالة منهابأبغض الحلال، كما أن 90 ألف أسرة تتفكك سنويا نتيجة الطلاق، وتسجل مصر أعلى معدلاتطلاق في الدول العربية، تليها الأردن، ثم السعودية، فالإمارات والكويت، ثم البحرينوقطر والمغرب
وقالت الدراسة، التي أعدها الجهاز، ونشرتها مجلة "المصور" الحكومية في عددهاالأسبوعي، إن أعلى نسبة طلاق وقعت في مدن قناة السويس الثلاثة: محافظة بور سعيدتليها الإسماعيلية، ثم السويس، إضافة إلى القاهرة، والإسكندرية، دمياط، الجيزة،مطروح، أسيوط وأخيرا سوهاج ثم الوادي الجديد.
وعن أسباب الطلاق، ظهر أن 42 في المائة منها بسبب ضيق ذات يد الرجل، و25 فيالمائة بسبب تدخل الأهل، و12 في المائة للسلوك السيء لأحد الزوجين، بينما 6.5 فيالمائة من حالات الطلاق جاء بسبب تحريض أهل الزوج و5.3 في المائة لتحريض أهلالزوجة.
وكشفت الدراسة أن الاتجاه للطلاق يبدأ عند الرجل أولا، أما المرأة فيتأخرتفكيرها في الطلاق لأنها أكثر حرصا على الزواج وتتقيد بنظرة المجتمع، ولا يخرجها عنحرصها إلا سوء معاملة زوجها لها بشكل مستمر، أما تأخر الرجل في اتخاذ خطوة الطلاقفيرجع غالبا للتبعات الاقتصادية من مؤخر ونفقة.
ومن الأسباب التي أوردتها الدراسة أيضا التحولات الاجتماعية الجديدة، وسبب رابععلى القائمة هو "عمل المرأة" الذي لا يقبله بعض الأزواج. كما نقل ميدلايست اونلاين على الانترنت.
وحول أي سنوات الزواج يقع الطلاق؟، أتضح أن 34.5 في المائة من حالات الانفصالتتم في السنة الأولى، و12.5 في المائة في السنة الثانية، و40 في المائة في سنالثلاثين، في حين يقل اللجوء للطلاق عندما تبلغ المرأة الأربعين، وكانت أعلى حالاتطلاق لزوجين في الفترة العمرية من العشرين إلى الثلاثين.
وكان تقرير سابق صادر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أكد أن عدد المطلقاتبلغ مليونين و459 ألف مطلقة، بما نسبته 34.5 في المائة حالة طلاق في السنة الأولىمن الزواج، و12.5 في المائة في السنة الثانية، و40 في المائة منهن يطلقن في سنالثلاثين، وكشف التقرير عن وقوع 42 في المائة من حالات الطلاق بسبب الحالةالاقتصادية للزوجين وعدم قدرة الزوج على الوفاء بالتزامات واحتياجات الأسرة.
الطلاق يكثر بين الأميين
وتربط الدراسة بين درجة التعليم وازدياد حالات الطلاق حيث ظهر أن 75 في المائةمن المطلقات أميات، و52 في المائة من المطلقين أميون، في حين 20 في المائة نساء و35في المائة رجال فيمن يجيدون القراءة والكتابة، بينما 5 في المائة نساء و10 رجال منحملة الشهادات المتوسطة لنصل إلى 28 في المائة نساء و3 في المائة رجال منالجامعيين.
ويؤكد د. خليل فاضل مستشار العلاقات الزوجية والطب النفسي تعليقا علي هذهالدراسة الرسمية أن هناك أسباب عديدة للطلاق، لكن ما لمسته بالفعل من أهم الأسبابهو سفر الآباء، وجشع بعض الأزواج، وضعف كثير من النساء، "فالأب يسافر ويظل سنواتتاركا أسرته، فكيف يصبح الأبناء مقدرين لمعنى الأسرة؟".
شكوى الزوجة وشكوى الزوج
ويضيف أن "هناك أسباب كثيرة ترد على لسان الزوجة مثل "زوجي لم يعد صديقي.. الوقتالوحيد الذي يهتم بي فيه هو عندما يريد لقاء حميما.. غائب عني أكثر الوقت عندمااحتاجه وأريده.. لا يعتذر عما يجرح مشاعري.. لا يقيم لي أي اعتبار.. أصبح غريبابالنسبة لي.. حتى شكله صار غريبا وأسأل نفسي: ترى من يكون هذا الرجل الراقد إلىجواري؟!".
أما الرجل، وفق الحالات التي قابلها د. فاضل، فيري أنه بذل أقصى ما في وسعهلتحسين وضع الأسرة، مع ذلك فزوجته وأولاده يطالبونه بما فوق المستحيل، وزوجته لاتقدر تضحياته فيجد نفسه بعد هذا الجهد الخرافي، من وجهة نظره، لا يجني إلا النقد،هي تراه مقصرا وهو يراها تحترف فن الشكاية (الشكوى).
وأكثر ما يسيء للرجل ويتسبب في الطلاق هو أن تعايره زوجته، وأكثر ما يهزم امرأةألا يحترمها زوجها، وهناك سبب آخر قد لا يعلنه كثيرون وهو عدم التوافق في العلاقةالخاصة بين الزوجين، حيث كشفت إحصائية سجلها المركز القومي للبحوث الاجتماعيةوالجنائية أن 51 في المائة من حالات الطلاق سببها "عدم التوافق".
ثلث المتزوجين حديثا يتطلقون !
وتلفت إحصاءات الطلاق في مصر تزايد حالات الطلاق بين المتزوجين حديثا، مثلإحصائية الجهاز المركزي لعام 2001 التي سجلت 40 في المائة حالة طلاق بين المتزوجينحديثًا، ولهذا ركزت الإحصائية الحديثة لهذا العام 2005 على شرح أسباب ذلك، ومنهاصعوبة التفاهم واستمرار مشاكل بدأت قبل الزواج واختلاق أحد الزوجين لأسباب الشجارالدائم ثم تأخر الحمل.
ويرجع د. أحمد المجدوب الخبير الاجتماعي في شئون الأسرة السبب في تزايد حالاتالطلاق إلى ما يسميه "الخلل الذي أصاب علاقاتنا والعنف الذي خيم على تصرفاتنا"،مشيرا إلى أن الطلاق شكل من أشكال الخلل والعنف، والشباب لم يعد يدرك أهمية الأسرةلذلك تزداد حالات الطلاق بين الشباب.
ويضيف "المرأة في صراع والرجل في صراع، فكيف بالأبناء الذين يشبّون في هذا الجو،وظروف عديدة وفدت إلى المجتمع أفرزت سلوكيات دخيلة منها السلبية وعدم احترام النظامالعام والخروج عن الإطار والأنانية والعنف، ولا شك أن العامل الاقتصادي والزواجالعشوائي وعدم وجود مرجعية في الأهل من أهم الأسباب، أيضًا تعرض الابن لحالات طلاقفي أسرته أو عائلته تجعله أكثر عرضة لارتكابه، ثم عامل مهم أيضًا وهو ارتفاعالمستوى الاقتصادي مع انخفاض المستوى الاجتماعي والثقافي في بعض الفئات.
عمل المرأة أحد أسباب الطلاق !
والغريب أن الإحصائية كشفت عن أن عمل المرأة جاء من ضمن أسباب انتشار الطلاق،رغم ما تقوله الدكتورة نادية كاظم أستاذة علم النفس من أنه "من المفروض أن يساعدعلى تنمية المجتمع لا خرابه، ومن المنطقي أن يساعد الزوجة على توسيع مداركها ويضفيعليها شخصية أفضل"!.
وتضيف الدكتورة كاظم: "أتصور أن راتب الزوجة وليس عملها هو المشكلة الحقيقية،فالزوجة التي تعمل تنفق وقتا وجهدًا خارج البيت مثلها مثل الرجل وتعود إلى بيتهالتجد نفسها محملة بكل أعباء البيت والأولاد، وما يحدث هو أن الزوجة إما تجد نفسهامجبرة على المساهمة براتبها أو جزء منه فترفض، وكلما طالبها زوجها بذلك صغر أكثر فيعينيها وازدادت الهوة.. وإما تساهم وتعير زوجها فيبدأ الشقاق.
وهناك أسباب أخرى طريفة لحالات الطلاق منها، من طلق زوجته لأن النادي الرياضيالذي يشجعه تمت هزيمته أمام منافسه، ومنها زوجة في الستين طلبت الطلاق خوفا منالفتنة، ومنها أيضا زوج يعمل في الخارج وبعث لزوجته برسالة طلاق على بريدهاالإلكتروني، وحالات حدثت بسبب تدخل الأهل وأخرى نتيجة سوء الاختيار من البداية،وإرغام الشاب والفتاة على شريك لا يريده، وتعاطي المخدرات، والعلاقات المشبوهة لأحدالزوجين، والغيرة والشك غير المبررين، والفارق الكبير في العمر، وزواج الصفقة،ومشكلات السكن مع الأهل، والغيرة من جانب الزوج مع شهرة الزوجة أو ترقيها فيالمناصب.
ويمكن لقضايا الطلاق أن تستمر لسنوات دون أن يتم النظر فيها حيث أن عدد القضاةفي مصر لا يزيد عن 8 آلاف قاضٍ في حين أن عدد القضايا المقدّمة إلى المحاكم يصل إلى 14 مليون قضية. وفيما تتعثر القضية في النظام القضائي، تُترك المرأة معلقة قانونيادون أن يقوم الزوج بالإنفاق عليها ماليا ودون أن تكون قادرة على الزواج مرة أخرىإلى أن يتم البت في القضية.
وفي تشرين أول (أكتوبر) 2004 أنشأت الحكومة المصرية "محاكم الأسرة" المختصةبالنظر في المنازعات العائلية بهدف تنظيم إجراءات الطلاق بتجميع كل المنازعات فيدعوى واحدة تنظرها محكمة واحدة؛ وتتميز هذه المحاكم علي ما سواها من المحاكمالمصرية الأخرى العادية بأنها، وفق قانون إنشائها، ستنظر كل ما يختص بالأسرة منقضايا في وقت محدد لا يتجاوز 15 يوما.
المصدر هنا