![]() |
ناشطون يتساءلون: هل ستبقى القامشلي مدينة التآخي عن إيلاف
ناشطون يتساءلون: هل ستبقى القامشلي مدينة التآخي GMT 0:00:00 2008 الإثنين 16 يونيو بهية مارديني بهية مارديني من دمشق: اتسمت العلاقة بين المسيحيين والمسلمين في سوريا بالايجابية والاحترام المتبادل ، وسادتها الروح الوطنية حيث حرص الجميع على نبذ كل ما من شأنه تعكير صفو هذه العلاقة والمس بها. ويرى محللون سوريون انه مع تصاعد موجة الأصولية في المنطقة والتبدل الحاصل في المناخ الاقليمي العام بعد الغزو الأميركي للعراق، بدأنا نلحظ في المجتمع السوري سعي البعض استغلال الحوادث والمشاجرات الفردية للمس بالمشاعر والرموز الدينية المسيحية وتأجيج المشاعر واثارة الفتن في المجتمع السوري والمس بالسلم الأهلي، خاصة في مجتمع الجزيرة المتنوع بتركيبته الاجتماعية والدينية والقومية. واكد لايلاف الناشط الاشوري سليمان يوسف انه بتاريخ السابع من حزيران الجاري،في مدينة القامشلي حصلت مشاجرة عادية،لكنها سرعان ما انحرفت عن مسارها الطبيعي وخرجت عن اطارها لتأخذ بعداً طائفياً لمجرد كون المتشاجرين من ديانتين مختلفتين" مسيحيين ومسلمين".اذ اطلق البعض كلمات والفاظ نابية مسيئة لرموز مسيحية بحضور كاهن حضر الى مكان المشاجرة طالباً من الجميع التهدئة. وأفاد شهود عيان بأن دوريات الشرطة حضرت متأخرة لتطويق المشكلة وقامت بتوقيف شبان من الطرفين بطريقة غير عادلة وغير منصفة. وتم احالة الموقوفين الى القضاء وكما جرت العادة تدخل الوجهاء على خط المشكلة للمصالحة وتم اسقاط حق الادعاء الشخصي واخلي سبيل جميع الموقوفين في اليوم التالي. وقال يوسف المتابع لهذه القضايا والناشط في الشان العام"حضرت جلسة المصالحة التي تمت في "مطرانية السريان الأرثوذكس" بحضور بعض وجهاء العشائر وممثلي الطائفة ورجال الدين المسيحي،وقد سمعنا كلام جميل يبعث على الأمل والتفاؤل من قبل جميع من حضروا وتحدثوا.اذ شجبوا وأدنوا جميعاً المشاجرة خاصة ما بدر من البعض من اساءات للرموز والمقدسات الدينية المسيحية وابدى المشايخ انزعاجهم مما جرى وقدموا اعتذارهم الشديد عن هذه الاساءات واكدوا على أن المسيحيين هم أخوة شركاء حقيقيين للمسلمين في هذا الوطن وكرامتهم من كرامة المسلمين وأن الرموز الدينية لكل الأديان هي مقدسة لدى الجميع وهي خط أحمر لا يجب الاقتراب منها والاساءة اليها،وهي تعد من اسس واركان العيش المشترك والوحدة الوطنية". واضاف يوسف" أما الأب الكاهن المتحدث عن الكنيسة لامس بكلامه جوهر المشكلة وخطورتها.من جملة ما قاله:" القضية تجاوزت الحقوق الشخصية طالما مست رموزنا الدينية وجرحت مشاعرنا بالعمق.... أضاف: المهم أن لا يكون ما حصل عمل مدبر ومخطط له وانما مجرد حادث عابر وسحابة صيف مضت ... ماذا كان سيحصل لو رد شبابنا باساءات مماثلة .. كانت ستحصل فتنة طائفية في البلد لا أحد يريدها.... يجب أن لا يفهم تسامحنا وارتفاعنا على الجراح على أننا ضعفاء نسكت عن الضيم...أو أننا نقبل بأن يستغل البعض أخلاقنا وثقافتنا وقيمنا السمحاء التي لا تسمح لنا بالمس بالمقدسات الاسلامية لأننا نجلها ونحترمها كما لو أنها مقدساتنا ..فمن غير المقبول أن نشتم ويساء الى رموزنا ومقدساتنا المسيحية كلما تشاجر أو اختلفا اثنان من هنا وهناك على قضايا شخصية صغيرة كانت أم كبيرة" . وقال يوسف" ان اللافت في هذه المشاجرة هو الاعتداء بالضرب على مواطن، لا علاقة له بالمشكلة، ونقل الى المشفى، فقط لأنه طالب بعدم الاساءة للرموز المسيحية.التقيته بعد خروجه من المشفى وشاهدت بقع الدم التي سالت منه على أرض محله التجاري القريب من مكان المشاجرة قال:" سأتركها لتشهد على حقدهم الدفين"". وأسف يوسف ان يحدث هذا ونحن في القرن الحادي والعشرين،عصر المدنية وسلطة القانون والقضاء، وأن يلجأ المواطن السوري كلما وقع في مشكلة من هذا النوع الى العشائر والمجتمع الأهلي لاسترداد بعض حقوقه المنتهكة. طبعاً من الخطأ تبسيط القضية والتعاطي مع الحدث على أنه شيء من الماضي وكأن شيئاً لم يحدث.فهذا الحدث ليس الأول من نوعه ومن المؤكد لن يكون الأخير. وقال من هنا تأتي أهمية الاجراءات العملية والقانونية الرادعة التي يتوجب على السلطات المعنية في الدولة القيام بها واتخاذها بحق كل من تسول له نفسه المس بمشاعر الناس وبمقدساتهم ورموزهم الدينية،لأي دين ومن أي دين كان، وعدم التهاون مع كل من يحاول العبث بالسلم الأهلي وتعريضه للخطر. واضاف يوسف ان البعض يستغل التسيب في تطبيق القانون وتراخي القضاء السوري كذلك يستغل الفساد المتفشي في أجهزة الدولة والقضاء في ملاحقة المسيئين في هكذا قضايا.فمن الخطأ أن يغلق ملف هذه القضايا بمجرد اسقاط حق الادعاء الشخصي لاعتبارات عشائرية واجتماعية اذ يجب أن يأخذ القانون مجراه حتى النهاية . خاصة وان قانون العقوبات السوري يعاقب صراحة على كل ممارسة أو كلام يمس المشاعر العامة ويقصد من ازدراء الدين والشعائر والمقدسات الدينية والمثير للفتن في المجتمع،من هذه المواد" 462 والمادة 463". واعتبر ان المفارقة أن العديد من نشطاء المعارضة الوطنية والمدافعين عن حقوق الانسان السوري توجه اليهم ظلماً تهم اثارة الفتن والنعرات الطائفية ويحالون الى محكمة أمن الدولة الاستثنائية وتصدر بحقهم أحكام جائرة بالسجن لسنوات في حين تغض السلطات السورية النظر عن ممن يثيرون فعلاً الفتن والنعرات الطائفية في البلاد. |
الساعة الآن 03:38 PM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by
Support-ar
Copyright by Fouad Zadieke